صفاقس :شبهة فساد في اسناد مقاسم من تقسيم قرمدة
4 أوت، 08:01
توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 جويلية 2020، بردّ من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة خلال شهر جوان 2016 على دائرة الاتهام. وتفيد معطيات الملف وجود شبهة تلاعب وتجاوزات في إسناد إطار من الوكالة العقارية للسكنى بصفاقس أربعة مقاسم من تقسيم قرمدة بصفاقس لأفراد من عائلته دون الحصول على مصادقة الإدارة العامة للوكالة. وقد تبيّن للهيئة من خلال مراسلة موجّهة من رئيس مصلحة الاستغلال والاستخلاص بالوكالة إلى المبلّغ عنه، وجود شبهة تضارب المصالح وضرورة عرض هاته الاسنادات على مصادقة الإدارة العامة للوكالة خاصة وأنّ هذه المقاسم مخصّصة في الأصل لأعوان الوكالة ولتسوية بعض الوضعيات العقارية.