صفاقس : شُبهات جرائم تجاريّة في تعاضدية عمالية تطال رئيس مجلس الإدارة والمحاسب
توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 جويلية 2020، بمكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس مفاده فتح بحث قضائي في الملف الوارد عليه من الهيئة بخصوص شبهة ارتكاب جرائم تجارية باحدى التعاضديات
وكانت الهيئة قد أحالت على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف تعهّدت به منذ سنة 2016،يتعلّق بشبهة تجاوزات إدارية ومالية بالتعاضدية المشار إليها، تتمثّل في تجاوزات في المعاملات مع المساهمين تنسب إلى كلّ من رئيس مجلس إدارة التعاضدية والمحاسب ومراقب الحسابات، وذلك من خلال تقديم موازنات غير مطابقة للواقع وخرق إجراءات وآجال عقد الجلسات العامة.
وأثناء مباشرة الهيئة لأعمال التقصّي تبين أن رئيس مجلس إدارة التعاضدية جمع بين وظيفته كعون بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبين نشاطه بالتعاضدية الخاضعة لقانون الشركات التجارية طيلة 13 سنة من سنة 1995 إلى سنة 2008.
كما أثبتت أعمال التقصّي أنّه طيلة الفترة الممتدّة من سنة 1995 إلى غاية سنة 2014، تمّ عقد الجلسات العامة مرّة كل ثلاث سنوات ولم يتمّ توزيع الأرباح على المساهمين سوى في مناسبتين فقط، كما ثبت تجاوز جميع أعضاء مجلس الإدارة المدّة النيابية المحدّدة بثلاث سنوات مع مواصلتهم تسيير التعاضدية لمدّة سنتين دون سند قانوني.