صفاقس كابوس للفلاحين: عصابات تستهدف المعدات الزراعية ومضخات المياه.

ينص الفصل 263 من المجلة الجزائية على أنه، يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة :

الآلات والمعدات الفلاحية، تعددت أو انفردت، وتعد آلات ومعدات فلاحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الجني وآلات الحصاد وآلات وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياه.
المحاصيل الفلاحية، وتعد محاصيل فلاحية على معنى هذا الفصل الخضر والثمار والحبوب قبل الجني أو بعده والسعف في نخيله.
المواشي، تعددت أو انفردت، وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز.

تشديد العقوبة على مرتكب سرقة المعدات الفلاحية من قبل المشرع، لم يردع مقترفيها، بل تزايد في الأونة الأخيرة نشاط هذه العصابات ، في عدد من أرياف ولاية صفاقس ، من قبل عصابات تنتهج طرق متعددة لتنفيذ نشاطها ، الأمر الذي جعل عدد كبير من الفلاحين يحرسون ضيعاتهم معرضين انفسهم لخطر هذه العصابات التى تنتهج كل أساليب القوة .

وإزاء هذه الوضعية عبّر عدد من الفلاحين عن استيائهم من تكرار هذه السرقات، مؤكدين أن سرقة أمتعتهم الفلاحية لا يعني فقط خسارة معدّات باهظة الثمن، بل قد يؤدي أيضًا إلى تلف المحاصيل بسبب تعطل الري، خاصة في فترات الجفاف.

هذا وقد أرجع البعض ظاهرة سرقة المعدات الفلاحية إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار التجهيزات الفلاحية، ما يجعل هذه التجهيزات هدفا مغريا لإعادة البيع في الأسواق الموازية. كما تسهم هشاشة المراقبة في المناطق النائية في تسهيل عمليات السرقة، حيث تغيب في كثير من الأحيان وسائل الحماية أو الحراسة.

وبالرغم من تسجيل عدد من الإيقافات في الأونة الأخيرة على غرار مدينة بئر علي بن خليفة ، إلا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب أيضا تعاون المواطنين، من خلال الإبلاغ عن التحركات المشبوهة وعدم شراء معدات مجهولة المصدر.

وللحد من هذه الظاهرة لما لا يقع تسجيل المعدات بأرقام تعريفية، إضافة إلى دعم الدولة للفلاحين عبر توفير تجهيزات بأسعار معقولة وتشجيع استخدام تقنيات حديثة أكثر أمانا.
في المقابل تبقى سرقة المعدات الفلاحية جرس إنذار يستدعي تحركا عاجلا، ليس فقط لحماية ممتلكات الأفراد، بل لضمان استمرارية القطاع الفلاحي والأمن الغذائي.

أسامة بن رقيقة