صفاقس :هل هو تواطؤ من طرف الجهات الإدارية للوكالة العقارية الصناعية

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتوب من السيّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مفاده إحالة الملفّ الوارد عليه من الهيئة على فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس للبحث.

وانطلقت التحرّيات في الملفّ بتلقّي الهيئة تبليغا حول شبهات عدم احترام منتفع بمقسم راجع بالنظر  للوكالة العقارية الصناعية لكراس الشروط  علاوة على شبهة تواطؤ الوكالة من خلال عدم مباشرة إجراءات إسقاط الحقّ واسترداد المقسم.

وباشرت الهيئة أعمالها في التقصّي حول الموضوع، بعد أن ظهرت لديها مؤشرات جدية تبرّر الاستمرار والتعمّق في أعمال التقصي، وراسلت بتاريخ 23 ماي 2019 السيّد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية لإشعاره بالوضعية ومطالبته بإجراء الأبحاث الإدارية اللازمة في الغرض، والذي أكّد وجود عدد من الإخلالات والتي ينجرّ عنها قانونا إسقاط الحقّ في المقسم والامتيازات المتحصّل عليها.

ورغم ثبوت التجاوزات ومعاينتها من طرف الجهة الإدارية إلاّ أنها لم  توجّه تنبيها إلى المنتفع بالمقسم لحثّه على احترام كراس الشروط وتجاوز الإخلالات التي تمّت معاينتها، كما لم تباشر إجراءات إسقاط حقّه في الانتفاع واسترداد المقسم وهو ما يحيل على التواطؤ من طرف الجهات الإدارية .