ضبط مخبزة بقرمدة لم تنفذ قرار الغلق والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس يوضّح

تحت عنوان “صفاقس صاحب مخبزة عشوائية على راسُو ريشة ينهب الفارينة المدعمة والتجارة تتجنب معاقبته؟؟؟؟”، وعملا بأحكام الفصل 39 من المرسوم عدد 115 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، أتشرف بموافاتكم برد الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس بخصوص ما ورد من معطيات بهذا المقال وذلك على النحو التالي:

1. نقطة بيع الخبز الساخن المعنية بهذا المقال هي محل مراقبة دورية من طرف فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس وجميع المصالح والهياكل الرقابية المؤهلة للغرض وذلك على غرار جميع المحلات والفضاءات التجارية والأنشطة المهنية المتواجدة بالجهة،

2. تولت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس تحرير عديد محاضر البحث ضد نقطة بيع الخبز الساخن المذكورة وذلك قبل صدور هذا المقال وكذلك بعده سواء في إطار تنفيذ برامج عملها العادية أو المشتركة،

3. تم بالتنسيق مع جميع الهياكل الرقابة والإدارية المختصة إصدار قرار غلق في شأن نقطة بيع الخبز الساخن المعنية وتمت متابعة تنفيذه حيث أمكن للفريق المشترك (تجارة، شرطة بلدية، مصالح بلدية) إجراء معاينة بتاريخ اليوم 25 أفريل 2020 لنقطة بيع الخبز الساخن المذكورة بطريق قرمدة ثبت من خلالها عدم إحترام صاحبها لمقتضيات قرار الغلق كما تمت معاينة إرتكابه لمخالفة الإخلال بتراتيب الدعم وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة ضده،

4. مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس تعمل بكل جدية وحرفية وموضوعية وحيادية تحت شعار إحترام علوية القانون وخدمة المصلحة العامة دون المساس بالحقوق المشروعة وبإعتماد مبدأ المساواة بين الجميع ولا تتوانى في تطبيق القانون على كل مخالف،

5. جميع الهياكل الرقابية والإدارية المكلفة بإنفاذ تطبيق القانون بكافة مناطق ولاية صفاقس تعمل في إنسجام تام وتنسيق متواصل تحت إشراف السلط المركزية والجهوية وفي إطار لجان وطنية وجهوية وفرعية وفرق مراقبة ميدانية وهدفها الرئيسي خدمة المصلحة العامة،

6. تتوجه مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس بجزيل الشكر لجميع إطارات وأعوان المراقبة الإقتصادية بصفاقس وبكافة جهات الجمهورية على المجهودات المبذولة من طرفهم في خدمة الإقتصاد الوطني ومنظومات الإنتاج والتوزيع والإستهلاك كما تنوه بدور الإعلام في إنارة الرأي العام وخدمة المصلحة العامة.