فتح بحث تحقيقي من اجل شبهة ارشاء وارتشاء من موظف عمومي في مستشفى الرازي

فتح بحث تحقيقي من اجل شبهة ارشاء وارتشاء من موظف عمومي في مستشفى الرازي

8 جوان، 15:00

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، منذ اول امس السبت، فتح بحث تحقيقي للنظر في مدى صحة فيديو متداول تضمّن شبهة “ارشاء وارتشاء من موظف عمومي وهو الدافع على ذلك” تحوم حول عوني صحة بمستشفى الرازي، حسب تصريح وكيل الجمهورية بالمحكمة منجي بولعراس لصحفية (وات)

وأضاف بولعراس أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار، للتثبّت من صحة الفيديو، الذي بثته قناة الحوار التونسي ليلة الجمعة المنقضي في برنامج ” الحقائق الأربع”، وللإطلاع عليه وإجراء التحرّيات اللازمة قصد الوقوف على حقيقة ما تم بثه، واتخاذ الاجراءات اللازمة تبعا لذلك.

وكان البرنامج التلفزيوني قد بث مقطع فيديو، تضمن تسجيلا صوتيا وصورة لاقدام اعوان صحة بالمستشفى، على الحصول على رشوة مقابل تسهيل عملية ايداع سجين يعاني مرضا نفسيا بقسم الطب الشرعي النفسي، بعد ان طالت فترة تسجيله بقائمة الانتظار.

من جهتها، اكدت مديرة مستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التوجاني ل(وات) ايقاف عونين مظنون فيهما عن العمل امس السبت ومباشرة ادارة المستشفى بحثا اداريا معمقا في الحادثة المتعلقة بقسم الطب الشرعي النفسي، وشددت المديرة الجهوية للصحة ايمان السويسي من جهتها على ان قائمة المقيمين بالقسم المذكور ترجع بالنظر الى وزارة العدل “ولا يمكن التلاعب بقائمة الانتظار او تغييرها” ، وفق قولها، مشيرة الى ان الحادثة، ان تاكدت، فهي تعتبر “فردية ومعزولة”.

كما طالبت النقابة الاساسية بمستشفى الرازي في بيان لها صدر امس الاحد وتحصلت (وات) على نسخة منه بفتح تحقيق ومعاقبة المذنبين، معتبرة ان ماحدث، ان ثبت “يعبر عن سلوك فردي مشين يمس من أخلاقيات المهنة، ويتحمل اصحابه كل ما يترتب عنه من اجراءات قانونية”، وأكدت ان ذلك “لا يحجب ما يقدمه باقي الاعوان من تضحيات من اجل تقديم الخدمة اللائقة لكل افراد الشعب التونسي”.

وذكر كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بمنوبة محمد بن عبد الله من جهته ل(وات)، ان الفرع الجامعي والنقابة الاساسية، المنضوين بجامعة الصحة وباتحاد الشغل، قد طالبوا بفتح تحقيق معمق وجدي في ما ورد وما تم ذكره في البرنامج واتخاذ كل الاجراءات التأديبية والقانونية الممكنة مهما كانت مكانة الفاعل.

وشدد على انه لا يمكن لاي طرف نقابي تحمل “اخطاء فردية”، معتبرا ان الامر يتعلق ب”تصرفات فردية لا تلزم الا فاعلها، وكهيكل نقابي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، لن يدافع عنها ولن يتبناها بل يؤكد على كشفها واتخاذ الاجراءات الزجرية اللازمة “.

يشار الى ان قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي، هو قسم مخصص للمرضى النفسيين المتعهد بهم قضائيا والمرتكبين لجرائم وجنح مختلفة.

مواضيع ذات صلة

شركائنا