فرّك الرمّانة : حركة المرور .. باكثر يقين في السلامة ….بقلم سلوى بن رحومة

لُقبتْ ببكين لضخامة عدد دراجاتها التارية وهي لذلك ثاني أشهر مدينة في العالم اذ يمتلك اكثر من 90% من عائلاتها دراجات نارية سنة 1985 . تقلص هذا الرقم سنة 2002 الى 35% من العائلات فقط . صفاقس التي شغلت العالم والناس بارقامها القياسية في كل المجالات و في كل الفترات.
هذه الدراجات التي كانت وسيلة نقل حوالي 35 % من الموظفين الى اماكن عملهم كانت تعيق كثيرا حركة السير على الطرقات وتتسبب في ازدحام و احيانا حوادث سير . فالدراجات النارية لا تحتكم لاي قانون وليس لها من رادع. واجبها الوحيد القانوني هو استخلاص معلوم التامين . وهو اجراء تبدد تلقائيا بعد الثورة بسبب ارتفاع سعر التامين وبسبب الانفلات الامني و التغير العجيب الحاصل في شخصية المواطن .
اما عن كيفية قيادة الدراجة فالثقافة الوحيدة المعروفة هي الاولوية للدراجات . وكم تسببت قيادتها الملتوية الى الرسوب في امتحانات مَنح رخص قيادة السيارات اذ لا يخلو طريق منها .و انت لا تعرف من اي مفترق يمكن ان تخرج لك وتحتل الشارع تنتقل فيه ببراعة في كل الفراغات من المين الى اليسار الى الوسط بكل مرونة وبهلوانية.مع متعة قايدتها بهذه الطريقة لا يفكر السائق باي مراعاة لبقية مستعملي الطريق من مترجلين الى اصحاب سيارات و شاحنات . ومن يجيد قيادة السيارة مع هذا الكم الهائل من الداراجات وقيادتها الفوضوية في ذلك الوقت فانه أكثر من قائد جيد للسيارة .سوف يجيد قيادة السيارة في اي مكان داخل الجمهورية او خارجها .
كان من المجدي حينها تدريب اصحاب الدراجات النارية على قواعد المرور ليتعرفواالى مسؤولية القايدة و يتعلموا اداب السير وقوانينه . وهوما كان وفر علينا حوادث سير كثيرة و جعلنا اقل توترا على الطريق.
استبشرنا سنة 2021 ،رغم قلة عدد الدراجات ، بالصحف تكتب عن اقرار ضرورة اجتياز امتحان القيادة للدراجات النارية ثم صار الخبر في بيت كان .الان نعود الى سماع هذا الخبر و لا ندري ان كان اشاعة ام صار ضرورة مؤكدة على طرقات يجب ان نستعيد فيها الوعي بالحق و الواجب .فسلوك الدراجات سنة 1985 يتحول الى سلوك جماعي للقيادة الان. لكل من له الان رخصة قيادة ومن اي نوع . الفوضى طالت الشاحنات ذات الاحجام الكبيرة و العربات المجرورة كما طالت الرافعات و الجرارات و السيارات السياحية . وكانها عدوى اصابت الجميع او متنفس لاارادي يجب دراسته سوسيولوجيا . انه مرض مخيف يمكن ان يتسبب فيما لم تتسبب فيه الدراجات النارية من قبل كان تخرق رافعة او شاحنة قاعدة الوقوف الاجباري عند الخروج من طريق فرعي او من بعد توقف .او ان تقرر الوقوف يمينا دون التنبيه باستعمال الاشارة الضوئية .احيانا حافلات تقدم على هذا الفعل قرب الموقف الدائري . كل هذا يمكن ان يكون مكلفا ماديا وجسديا لباقي مستعملي الطريق. قس على هذه المخالفات الكثير مما لا يخطر على بال كالذي يسير في طريق سيارة عكس الاتجاه تفاجىء به وانت في حالة مجاوزة .كانيباشارات المرور الملزمة للسائق و العلامات التي في الطريق اصبحت بلا حاجة او مجلة موضة وقع تجاوزها ذوقيا .
في كل هذا نجد الشرطة تقوم بعملها الكلاسيكي و المقتصرة على اختراق الضوء الاحمر او مجاوزة السرعة. لم ارها توجه اي لوم لمن يقف بسيارته فيحجب الرؤيا او في صف ثالث و رابع مما يضيق الطريق و تصير معه القيادة عمل مضني و مثير للاعصاب. و مازال القانون كما هو على الجسور و في الطريق السيارة الداخلية لا يمكن مجاوزة الخمسين في السرعة اذا التزمنا به احسسنا انه لافائدة من هذه الجسور بتكلفتها العالية من اجل راحتنا وسلامتنا ولا من الطريق السيارة التي خصصت للجوار اكثر من المستعملين الباقين فكلها منافذ للعودة لا مساحة فيها للمترجل وكانا كلها مخصصة له وعليك تخفيض السرعة من اجل سلامته .
وايا كانت اسباب هذه الفوضى التي نعيشها اعتقد ان التحسيس و الارشاد للابتعاد عن المخاطر المرورية على الطرقات لابد من الاسترسال في حملات التوعية به طول السنة و ادماج سائقي الدراجات مع السيارت لتعلم مهارة القيادة بقواعدها يمكن ان يحسن من حركة المرور . كما ان الابقاء على المكان المخصص لمترجين تلك الخطوط البيضاء لابد ان تكون مقدسة لانها تمثل حق أشخاص اخرين في استعمال الطريق.و العودة لاعادة النظر في بعض القوانين المرورية بانشاء قوانين جديدة او بتعديل ماهو موجود سوف تتحسن حركة المرور بين كافة المستعملين . الاكيد انه لا استغناء لهم عن استعمال الطريق لكن خيارهم نجاعة اكبر تمكنهم منالاستعمال باكثر يقين في السلامةونحن مقدمون على ارتفاع نسق حركة المرور مع العودة المدرسية وعودة الحصتين الادارية