قطاع الزيتون في تونس بين غياب الرؤية وضبابية الأسعار… إلى متى يبقى الفلاح الحلقة الأضعف؟….بقلم : محمد جمال الشرفي.

يمثّل قطاع الزيتون وزيت الزيتون أحد أهم ركائز الاقتصاد الفلاحي في تونس، ليس فقط لما يوفره من مداخيل وفرص عمل، بل لما يمثّله من قيمة اقتصادية وتاريخية واستراتيجية في الأسواق العالمية. ورغم هذه الأهمية، لا يزال القطاع يعاني من غياب رؤية استراتيجية واضحة، وضعف التخطيط والدراسات المتعلقة بتطور السوق المحلية والعالمية.

إن ما نشهده اليوم من اضطراب في أسعار الزيتون، وعدم استقرار في منظومة التسعير، يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة إدارة هذا القطاع. فالفلاح الذي يقضي سنة كاملة في العناية بأشجاره، ويتحمل تكاليف الإنتاج واليد العاملة والتسميد والري ومخاطر المناخ، يجد نفسه عند موسم الجني أمام واقع غامض، لا يعرف فيه السعر الحقيقي لمحصوله ولا المعايير التي تتحكم في تحديد قيمته.

الأخطر من ذلك هو غياب المعلومة الدقيقة والشفافية في السوق، بما يفتح المجال أمام المضاربة والارتباك وفقدان الثقة، ويجعل الفلاح الحلقة الأضعف في منظومة يفترض أن يكون في قلبها. فكيف يمكن مطالبة الفلاح بتحسين الإنتاج والجودة والمنافسة في الأسواق العالمية، في ظل غياب سياسة واضحة تضمن له الحد الأدنى من الاستقرار والإنصاف؟

إن مسؤولية الإشراف على هذا القطاع لا يمكن أن تقتصر على التدخل الظرفي عند الأزمات، بل تتطلب استراتيجية وطنية متكاملة، تقوم على دراسات دورية للسوق، وتوفير مؤشرات دقيقة حول الإنتاج والمخزون والأسعار والتصدير، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المنتجين والمحولين والمصدرين.

كما أصبح من الضروري إرساء آليات شفافة لتحديد الأسعار، وحماية الفلاح من تقلبات السوق غير المتوازنة، وربط السياسة الفلاحية بمتطلبات الأسواق العالمية دون التضحية بمصلحة المنتج المحلي.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى أين نتجه بهذا التهميش المتواصل لقطاع استراتيجي، وبهذا الغموض الذي يحيط بمصير الفلاح التونسي؟

إن حماية قطاع الزيتون تبدأ بحماية الفلاح، ولا يمكن الحديث عن سيادة غذائية أو تنافسية عالمية دون ضمان العدالة والشفافية والاستقرار لمن ينتج الثروة من الأرض.

تونس لا تحتاج فقط إلى موسم زيتون ناجح، بل تحتاج إلى سياسة وطنية تجعل من هذا القطاع مشروعاً اقتصادياً مستداماً، ومن الفلاح شريكاً أساسياً في صناعة القرار، لا مجرد منتج يتحمل الخسائر وحده.