كيف تتمّ عملية السطو على جيوب الموظّفين؟ علي الطاهري
رئيس الحكومة و تحت الضغط بسبب العجز في الميزانية و ضرورة الاجتهاد لضخّ الأموال من أجل إنعاش الاقتصاد و الإيفاء بالتعهّدات و خلاص الأجراء يلتجئ مباشرة إلى وضع اليد على رواتب و أجور و حقوق الموظفين العاملين في القطاع العمومي و هنا يأتي دور المسامير الصدئة داخل الوزارات و هم من الخبرات و الكفاءات القادرة على تنفيذ المهام القذرة و تبدأ عمليات التقصّي و البحث عن أي ثغرة يتمّ بموجبها ‘قضم’ نسبة من كتلة الأجور بمسّوغات قانونية فيتمّ استثناء البعض من المنح و يتمّ تأجيل ترقية البعض إلى أجل غير مسمّى و يتمّ تجميد الانتداب و التعويل على العمل الهشّ و يتمّ تحويل وجهة القروض و الهبات من وجهة الإصلاح للمنظومة الصحية و التربوية العمومية إلى سداد ديون البنوك أو مساعدة رؤوس الأموال أو دفع الرواتب و يتمّ الترفيع في نسبة الاقتطاع القسري تحت مسمّيات مختلفة و هنا يأتي دور أعضاء الحكومة و كلّ وزير و اجتهاده و الوزير الأفضل و الأكفأ هو الوزير الذي يضخّ أعلى نسبة من هذه الغنائم …
باختصار يسرقون من رواتبنا لصرف رواتبنا …. و ديما يمشي.
- علي الطاهري أستاذ تعليم ثانوي وناشط في المجتمع المدني