لجنة تحقيق في تجمعات الأحد الماضي تُوصي بمحاكمة سعيّد والمشيشي والجرئ والنوّاب..بقلم : سهيل الحبيّب

إني الممضي أسفله سهيل الحبيّب الرئيس والعضو الوحيد للجنة التحقيق التي شكلّتها بمبادرة منّي للنظر في التجمعات والتظاهرات التي حدثت يوم الاحد 27 جوان 2021 يهمني ان أرفع إلى الرأي العام نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها:

لقد ثبت لدينا بالدليل القاطع والبرهان الساطع:

1. أن التجمعات والتظاهرات المذكورة هي نتيجة احتفالات جماهير النادي الرياضي الصفاقسي بحصول فريقهم على كأس تونس بعد فوزه في النهائي على النادي الافريقي بركلات الترجيح عشية اليوم المذكور.
2. أن هذه الاحتفالات تدخل في باب العادات الثابتة على مدار عشرات السنوات، ولم يشذّ عن هذا أي حدث رياضي من هذا الجنس (تتويج، ترشح، صعود …) سواء في بلادنا أو في كل بقاع العالم.
3. أن من طبيعة هذه التظاهرات أن تكون تلقائية وعفوية وواسعة التمدّد في وقت وجيز ومكوّناتها الواسعة تتكوّن من فئات الشباب والمراهقين المدفوعين بحماسة النتيجة الرياضية التي تختزن وراءها أبعادا أبعد بكثير من المستوى الرياضي (اجتماعية وهوياتية وجهوية …). ومن ثمة يصعب على أي قوة أمنية أن تصدّ هذا النوع من التظاهرات أو تفرّقها، وإن فعلت ذلك فبتداعيات كارثية.
4. أن قيام هذه التظاهرات في الظرف الوبائي الدقيق الذي تعيشه بلادنا، واستنادا إلى تقديرات العلماء المختصّين المعلومة للقاصي والداني، كان كارثة بكل المقاييس. فمثل هذه التظاهرات (تجمع آلاف البشر متلاصقين بلا أي حواجز وهاتفين بملء حناجرهم …) تشكّل حالة نموذجية لوسائل انتشار العدوى بأقصى أنساق السرعة.
5. أنه لم يكن من الممكن منع هذه التظاهرات والتجمعات إلا باتخاذ قرار تأجيل مباراة الدور النهائي. 
6. أن تأجيل النهائيات، ومختلف المقابلات الرياضية، في تونس تقليد دارج، خاصة حينما تقتضي مصلحة الجمعية النافذة ذلك.
7.         أنه منذ الجائحة تتخذ بلادنا الكثير من الإجراءات التي تخلّف الكثير من الاضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية. في حين أن  تأجيل النهائي، لو حدث، ما كان لينجر عنه أي شكل من أشكال الضرر
8. أن قرار التأجيل لم يكن من الممكن اتخاذه إلا إما من السيد قيس سعيّد، بصفته رئيسا لمجلس الأمن القومي، أو السيد هشام المشيشي، بصفته رئيس الحكومة والرجل رقم 1 في السلطة التنفيذية في تونس حسب نص الدستور، أو السيد وديع الجرئ، بصفته رئيسا للجامعة التونسية لكرة القدم.
9. أن هؤلاء السادة الثلاثة، بحكم أنهم يعيشون في تونس منذ عشرات السنوات هم على دراية بالضرورة بالمعطيات الواردة في النقاط المسرودة أعلاه، ولم يتخذ أحد منهم قرار تأجيل النهائي.
10. أن هؤلاء السادة الثلاثة هم المسؤولون المباشرون عن حدوث التجمعات والتظاهرات المذكورة.

واستنادا الى هذا الذي توصّلنا اليه نوصي :

1. تقديم كل من السادة قيس سعيّد وهشام المشيشي ووديع الجرئ إلى المحاكمة العادلة بشبهة التسبب في موت الناس عمدا
2. تقديم كل نائب بالبرلمان لا يسارع بسحب ثقته من حكومة المشيشي للمحاكمة بشبهة الإبقاء على سلطة تنفيذية لا تحمي حياة الناس.

طبعا إن أعمال هذه اللجنة المتكوّنة من فرد واحد والتي انهت اعمالها في ساعتين تقريبا تبقى مشوبة بالنقص والتقصير وتوصياتها قابلة للنقض بشرط تفنيد الحجج التي قدمتها وهذا ما هو منتظر من اللجنة التي شكّلتها رئاسة الحكومة، وإذا لم يحدث ذلك يبقى رئيس اللجنة وعضوها الوحيد متمسّك بكل ما جاء في هذا التقرير.