لسنا “ملائكة” حتى نُشهر “بالناس” على وسائل التواصل الإجتماعي.

بعد الثورة “المجيدة” أصبح المواطن يستعمل الهاتف الجوال “لإصطياد” ضحاياه ، خاصة داخل أروقة الإدارات التونسية ، حتى أن حياة البعض منهم المهنيه أصبحت على المحك.
وفات هؤلاء أن التصوير بدون إذن جريمة يعاقب عليها القانون التونسي.

هذا الفعل الشنيع أصبح بمثابة تعدي على حرمة الأشخاص وحياتهم الخاصة وانتهاكًا و مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.

هذا القانون طفى على السطح مجددا ، بعد الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، الذي خلفه فيديو إحدى الموظفات وهي تتفوه بكلمات نابية تجاه إحدى المواطنات، لتخرج الموظفة للعلن وتنفي كل ما نسب إليها وتتهم “الذكاء الإصطناعي”.
ومهما يكن من أمر، حتى وإن أخطأت الموظفة ، فلا يحوز قانونا ولاشرعا أن يشهر بها ، وتصبح فريسة سهلة لكي ينال البعض من كرامتها وكأننا بهم ملائكة لا يخطئون، وكان حري بالمواطنة التى قامت بالتصوير أن تقدم الفيديو للجهات الأمنية أو للإدارة الراجعة لها الموظفة بالنظر ، لا أن تنشرها للجميع.
صحيح أن بعض الموظفين يتقاعسون عن العمل، ولكن لا يمكن أن نضع كل اللوم عليهم، فبعض رواد الإدارات التونسية يقومون عمدا بإستفزاز من يسدى لهم الخدمات حتى يقومون بتصويرهم، علهم يحصدون الجامات والإعجاب.

أسامة بن رقيقة.