للحد من ارتفاع أسعار الحج : لماذا لا يقع التقليص في الأيام المقضاة بالبقاع المقدسة؟

من سنة إلى أخرى تشهد تكاليف الحج ارتفاعا متواصلا وقياسيا.
وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أعلنت منذ يومين عن تكاليف الحج للموسم الحالي 1444 هـ /2023 م، والتي قاربت العشرين ألف دينارا.

هذه التسعيرة خلقت جدلا كبيرا، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي بإطناب، وتباينت الآراء بين مستغرب لهذه التسعيرة ومن يرى أنها عادية في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار النزل في السعودية وتذاكر الطيران المرتفعة، وهو ما انعكس على كلفة أداء فريضة الحج.

في المقابل تعالت أصوات أخرى مطالبة بضرورة فتح تحقيق قضائي في ملف الحج باعتباره ملف فساد.

وإن تعددت الآراء واختلفت، يجمع التونسيون أن تكلفة الحج مرتفعة، بل تعد الأغلى مقارنة بدول مجاورة، وما على الدولة سوى تحمل مسؤولياتها والحد مستقبلا من تكاليف يكون الحاج في غنى عنها، كأن تقوم الدولة بالتقليص في مدة البقاء بالبقاع المقدسة، والاقتصار على أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى للحد من تكاليف النزل باهضة الثمن.

من الحلول الأخرى المتداولة تحرر الدولة من الاستئثار بعملية الحج والتعويل على وكالات الأسفار القادرة على التفاوض على التعريفة وتوفير أسعار أقل من تلك التى تقدمها الدولة وخلق تنافسية كما هو معمول به في العمرة.

ومن الحلول الأخرى القادرة على الضغط على أسعار الحج، وجود ناقلات جوية أخرى تونسية أو أجنبية تنافس الناقلة الوطنية والخطوط السعودية.

الامر موكول الآن للسلط المسؤولة، على أن لا تلتزم الصمت تجاه هذه المعضلة التي أصبحت تؤرق جميع التونسيين الغني والفقير على حد السواء، عبر وضع آلية تساهم في تحديد وضبط الأثمان وكبح الزيادات الكبيرة في تكاليف الحج من عام إلى آخر، بحيث تعمل على استقرار الأسعار في حدود القدرة التي يمكن للمواطن دفعها حتى يتمكن الجميع من أداء فريضة الحج.

أسامة.