لماذا تم حرمان إطارات الوظيفة العمومية المتقاعدين من الزيادة الخصوصية في الأجور؟

يبدو أن المتقاعدين قد أصبحوا آخر هموم الحكومة خلال هذه الفترة، ما أدى إلى التعدي على حقوقهم وتجاوز القانون بكل جرأة في وضح النهار، وهذا التصرف دفع بجل الإطارات العليا المباشرة والتي اقتربت من سن التقاعد إلى التمسك بمواقعها وامتيازاتها التي تكلف المال العام مئات بل آلاف المليارات (مكيفات هواء بالمكتب، هاتف، أنترنات، سيارات إدارية لأغراض شخصية، وصولات وقود، منح انتاج بدون انتاج…)  رغم أن جل هؤلاء يبيعون في الرياح (أكثر من 500 ألف موظف عمومي زائد عن الحاجة حسب تقديرات كبار الإطارات العليا المتقاعدة).

فبعد أن تمتع المهندسون والأساتذة الجامعيون والأطباء المباشرون في قطاع الوظيفة العمومية بالزيادة الخصوصية في الأجور انطلاقا من شهر جانفي 2020، تم حرمان نظرائهم المتقاعدين خلافا لما ينص عليه الفصل 37 من قانون التقاعد.

فمتى سيتم تمكين هؤلاء المظلومين من حقوقهم؟

محمود