لننظر إلى المستقبل بتفاؤل …ولكن مع اليقظة …. فتحي الهمّامي

ونالت “نعم” في صناديق الإقتراع اغلبية واضحة لا لبس فيها.                                                              الشعب التونسي قال كلمته إذن في مشروع الدستور المعروض عليه  يوم الإقتراع في 25 جويلية دون غصب او اكراه، إذ تم الاستفتاء عموما وبشهادة الملاحظين في اجواء حرة وديمقراطية مع تسجيل بعض الهنات ولكنها من الهنات الهيِّنات.                                     

 ولعل ما يمكن لفت النظر  إليه انه لم يكن للمال الفاسد أثناء هذه الحملة الإنتخابية أي دور يذكر، بخلاف الحملات السابقة، إذ تنافست الآراء دون تدخله او تأثيره، وهو ما  يحسب لهذا  الإستحقاق الانتخابي ويعطينا الأمل في تنقية المناخ السياسي من آفاته.                     

 وبإعلان النتائج الأولية وفوز الموافقة على مشروع  الدستور بنسبة كبيرة تنتقل تونس إلى عهد دستوري جديد وقد طوت صفحة الدستور القديم بلا رجعة وهو  الذي اسهم، بما تضمنه من نظام سياسي هجين ومن تكريس للفئوية والقطاعية في احكامه، في الفوضى التي عرفتها البلاد وفي تمزيقها.كما إنتقلنا، بقبول هذا الدستور من قبل التونسيين، من مرحلة سياسية كانت أكثر ايامها اياما نحسات كالحات. وطوينا صفحة حكم حزب حركة النهضة التي كانت  سنوات حكمها اعواما عجافا شدادا.ومن الطبيعي ان تكون انتظارت التونسيين في هذه  المرحلة الجديدة كبيرة ، والتي اكثرها يتعلق بتحسين ظروف حياتهم اليومية وهي التي انتكست بشدة وهم ينشدون النهوض بها في الصحة والنقل والشغل والبيئة السليمة…..                                                                وما من شك ان تلبية تلك الحقوق الإنسانية وربح هذا الرهان الكبير متوقف على الانتصار في معركة تخليص الدولة من براثن  قوى  الفساد والإفساد، ثم ترميم  كيانها  وتقوية ساعدها فهي الحصن والبيت الذي نحقق داخله الازدهار والحرية والديمقراطية.               

وقد شرع في مسار إنقاذها في 25 جويلية 2021 وتعزز بإقرار دستور جديد وها اننا ننطلق في عملية إعادة بناء مؤسساتها. وهي مرحلة تتطلب جهدا مضاعفا وعزما لا يلين وان يحل التفاؤل والعمل الجماعي محل التردد والانكماش.وهنا يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية كبرى في هذا المسار بحكم مسكه  لزمام المبادرة إذ عليه ان لا ينسى ان عيون  التونسيون واعية ويقظة.

فتحي الهمامي