متفقدون بيداغوجيون يتدارسون آليات استخدام التكنولوجيات الحدثية في التعليم والتعلّم

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بتونس أشغال الملتقى الوطني للرقمنة تحت عنوان “المنظومة التربوية التونسية ورهانات الرقمنة”، الذي تنظمه وزارة التربية على مدى يومين بمشاركة ثلة من المتفقّدين البيداغوجيين بالتعليم الاساسي والثانوي.
ويهدف الملتقى الى تدارس آليات استخدام التكنلوجيات الحدثية في التعليم والتعلّم وضمان الاستخدام المنصف للمحتوى البيداغوجي الرقمي، وفق ما بيّنه رئيس اللجنة العلمية للملتقى مصباح الحجلاوي في افتتاح الملتقى، معتبرا أن الوصول الآمن للنظم التعليمية الرقمية لا يمكن أن يكون بديلا للتدريس الحضوري وللتواصل الاجتماعي بين المدرّسين وتلاميذهم.
وأوضح أن التحوّل الرقمي يطرح عدة تحدّيات أهمها تحقيق الوصول الآمن والعادل للتعلّمات في اشارة الى المناهج والمواد التعليمية، مشيرا الى أن عدة ورشات علمية تقام في اطار الملتقى من أجل احكام استخدام التكنولوجيات الرقمية في انفاذ الاصلاح التربوي.
من جهته أشار المدير العام للتفقّدية العامة لبيداغوجيا التربية خميس بوعلي، الى ان الملتقى ينتظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مفيدا ان اللجنة العلمية للملتقى شرعت منذ مدة طويلة في التحضير لأشغاله وذلك باختيار مواضيع المحاضرات وأعمال الورشات التي تناقش محور الرقمنة في المنظومة التربوية.
وقال ان الملتقى يكتسي أهمية بما أنّه يقام بالتزامن مع تواصل الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي تعدّ الرقمنة أحد محاورها الأساسية، مبيّنا أن الحضور الهام للمتفقّدين البيداغوجيين يعكس الالمام بدورهم بالنظر الى كونهم يمثّلون حلقة الربط مع المدرّسين وكذلك يعهد لهم أخذ القرار البيداغوجي.
ولاحظ المسؤول بوزارة التربية، أن استخدام التكنولوجيات الرقمية شهد زيادة مطرّدة خلال فترة ظهور جائحة كورونا، لكنه أكد أهمية تجهيز الامكانيات ليتسّم هذا الاستعمال بالفاعلية والانصاف والأمان.
من جانبه ذكر مدير الادارة الالكترونية بوزارة التربية عماد بلطي، ان وزارة التربية شرعت تنفيذ مشروع للتحول الرقمي يرتكز على ربط البنية التحتية للمؤسسات التربوية بالألياف البصرية، مشيرا الى أن المشروع يرتكز الى ربط جميع المؤسسات التربوية بالمندوبيات الجهوية للتربية ومنها الى الوزارة حتى يسهل تبادل المعلومات والبيانات رقميا.
وكشف أن المشروع يستند الى رقمنة الموارد البشرية بالنظر الى أن وزارة التربية تشغّل 250 ألف موظف بما يجيز متابعة وضعياتهم يوميا وحينيا في فترة مباشرتهم للعمل من عدمها، مؤكدا أن الوزارة تسعى الى رقمنة الادارة العامة للتفقدية المالية والادارية حتى تكون جميع مهام التفقّد مرقمنة بكافة المندوبيات التربوية والبالغ عددها 26.
وأوضح أن الاجراء سيساهم في تحيين كل المعطيات حول التقييم وانتظامية الحضور بما يجيز اتخاذ القرار في كل ما يخص تنظيم الموارد البشرية، مشيرا الى أن الوزارة ستقوم في اطار تنفيذ المشروع بمتابعة سير تنفيذ الميزانية بالمؤسسات التربوية، وكذلك تسعى الى أن تجيز الرقمنة تلافي التأخير الحاصل في صرف أجر المعلّمين والأساتذة النواب.