متى يتمّ الفصل بين العمل النقابي والعمل الإداري ؟

حصلت كوارث عديدة في الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة بعد 2011… ويعتبر العمل النقابي داخل هذه المؤسسات السبب الأول لاختلال النظام داخلها… أصبحت النقابات متغوّلة على الدولة وعلى باعثي المشاريع مما تسبّب في خسائر مادية ومعنوية… الكل يعلم ماذا حصل مع الفسفاط والشركات البترولية وكيف ساهم الاحتقان الاجتماعي المتواصل في تراجع الاقتصاد الوطني وعزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في وطننا العزيز.. النقابات تدخلت في قطاعات حساسة كالأمن والديوانة والصحة والنقل والتعليم حتى أصبح المسؤول يخشى جبروتها ويحاول ترضيتها… ومن هنا تفاقمت الأزمة وتضاعفت سيطرتها على مفاصل المؤسسات العمومية والخاصة.. وظن بعض النقابيين أنهم أقوى من القانون ومن الدولة.. النقابة أصبحت هي من يعيّن المسؤولين أو يعزلهم وقد حصل ذلك حتى مع الوزراء.. تتحكم النقابة كذلك في التعيينات والنّقل وتغيّر جداول الأوقات والأقسام المسندة وتفتكّها من مغضوب عليه لتعطيها إلى مقرّب منها ضاربة عرض الحائط بقرارات الوزارة أو المجلس البيداغوجي وهو ما فعلته حين حجبت الأعداد عن التلاميذ طيلة موسم كامل ثم تراجعت عن ذلك واضعة منظوريها في التسلل… حين تقرّر النقابة إضرابا في مؤسسة ما، ليس لأي عامل فيها حرية العمل لأنّ المديرين والزملاء يمنعونه.. وحين يريد أستاذ تنزيل الأعداد وإعطاء الدفاتر لن يستطيع ذلك فإن فعل فسيؤدّبونه… كذلك لا يمكن لأي مدير أو متفقّد أن يخالف توجيهات النقابة لأن الترقيات والتزكيات بيد الهيكل الاجتماعي الذي حاد عن مهمّته الاجتماعية وأصبح يدافع عن فئة مقربة دون أخرى رغم أن الكل داخل نفس الهيكل وبعضهم اضطرّ للانخراط فيه حتى لا يخرج عن السرب… والأسوأ من ذلك الانقسامات الحاصلة داخله بين شقّ مؤيد للطبوبي وآخر معارض له… من أجل هذا وغيره، نرى أن كل مسؤول عليه أن يكون ولاؤه لتونس العزيزة دون سواها ولا يجمع بين مهمته الإدارية وصفته النقابية لأن الخلط بينهما يؤدي إلى الظلم وتمييز فئة على حساب أخرى ويربك العمل والنظام داخل الدولة… كل ذلك على حساب الحرفاء والمواطنين والعمّال والأساتذة والتلاميذ وخاصة سمعة هذا وطننا الحبيب تونس التي رفعت شعار الحرية والكرامة ولا ظلم بعد اليوم في 2011 ولمّا تطبّقه بعد.
سامي النيفر