مدير عام بنك التضامن: تونس تطمح إلى إحداث 100 شركة أهلية سنة 2024

أكد مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن سنة 2024 ستكون سنة للانطلاق الفعلي لانطلاق الشركات الأهلية، في ظل خطط طموحة تستهدف إحداث 100 شركة الى جانب الحركية الداعمة التي باتت تميز القطاع البنكي والمالي.

وأضاف السبوعي أن البنك كان سباقا في تمويل الشركات الأهلية في تونس من خلال تمويل 15 شركة بمبلغ 4 مليون دينار خلال سنة 2022.

واعتبر المسؤول أن عوامل إحداث وتطوير الشركات الأهلية باتت موجودة منذ صدور المرسوم الرئاسي، حول الشركات الأهلية في 15 مارس 2022، والأوامر الترتي

ولاحظ أن الحكومة دعمت الشركات الأهلية خلال سنة 2024، من خلال تمكين البنك التونسي للتضامن من خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار إلى جانب الترفيع في سقف التمويل إلى 300 ألف دينار ومنح مدة إمهال بسنة ونسبة فائدة في حدود 5 بالمائة.

ووضع البنك التونسي للتضامن، وفق السبوعي، الأسس المالية لتمويل هذا الصنف من الشركات منذ سنة 2022.

ولاحظ المسؤول أن المؤشر الإيجابي، الذي يضاف إلى توفر التشريعات وبداية استقطاب التمويلات، يكمن في الخصوصية الجهوية لهذه الشركات والتي توجد بمناطق داخلية، إذ توجد 3 شركات من إجمالي 15 شركة مُحدثة، بتطاوين على سبيل المثال.

وشدّد السبوعي على أهمية تنويع هذه الشركات، التي تستفيد من منتوجات أو خدمات محلية أو جهوية، لتغطي إلى جانب القطاع الفلاحي والذي ميز أغلب الشركات المحدثة حاليا مجالات أخرى خدماتية وصناعية.

وساهمت الشركات الأهلية المحدثة إلى حد الآن في توفير قرابة 300 موطن شغل، علما وأن قائمة الشركات المحدثة، والملفات المعروضة تؤكد وجود رغبة وارادة لإطلاق هذه الشركات وفق المسؤول.