مرصد الدفاع عن مدنيّة الدولة يطالب وزارة الداخلية بوقف العمل بالمنشور الذي يسمح بملاحقة غير الصائمين

أكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان اليوم الجمعة 1 أفريل 2022، على ضرورة احترام المواطنين للحق في الاختلاف بين المسلمين منهم وغير المسلمين، وبين المُطبّقين للشعائر الدينية وغير المُطبقين، باعتبار أنه لا يحقّ لأي فرد التدخل في طبيعة علاقة فرد آخر بالدين.

كما أكد أنه على الدولة أن تحمي كافة المواطنين وأن تتعامل معهم على قدم المساواة دون أي اعتبار لدينه أو لطبيعة علاقته بالدين، اعتمادا على الفصول 2 و6 و21 من الدستور الضامنة لمدنية الدولة، وللتساوي بين الأفراد في الحقوق، ولحرية الضمير والمعتقد.

وطالب المرصد وزارة الداخلية بإيقاف العمل نهائيّا بالمنشور الذي صدر عنها منذ ما يزيد عن الأربعين سنة بهدف ملاحقة غير الصائمين، معتبرا في بيانه أنه منشور منافٍ للدستور ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه صدر لأغراض سياسويّة ظرفية، وأنه على الدولة ملاحقة من يتدخّل لفرض إرادته الشخصية على غيره.