مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة: قانون بعث صندوق تمويل قطري صبغته سيادية وسلطانية

بيان
ستوجه نسخة إلى رئيس الجمهورية
والى مجلس نواب الشعب
تنبيه هام للرأي العام:
بعد الإطلاع على مشروع القانون المتعلق ببعث صندوق تمويل قطري، الذي تم عرضه على نواب البرلمان يوم الأربعاء 2020/04/29، يتضح من خلال فصول الإتفاقية المصاحبة أن صبغة جميع مهامه سيادية وسلطانية بامتياز، وعلى جميع المستيويات، تمويلا، واختيارا، وتخطيطا، وتنفيذا، لجميع المشاريع، بصرف النظر عن خيرات مناويل التنمية، أو توصيات صندوق النقد الدولي، أو التزامات الدولة التونسية وجميع تعهداتها. بحيث يلعب دور بنك مركزي موازي بجميع مهامه واستقلاليته، يتميز عليه بأحقية التمويل المباشر لعجز ميزانية الدولة بالعملة الأجنبية، بمعنى يجعل من تونس، محافظة تابعة لدولة قطر الشقيقة، والصديقة للحزب الأول الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان، بمعنى أن إمكانية تمريره واردة، لذا يتوجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى رئيس الجمهورية ويدعو الى تحمل مسؤولياته في حمل الأمانة، وتجنيب تونس تقويض سيادتها المالية والإقتصادية، وارتماءها في أحضان المحاور الإقليمية.

ينص الفصل الأول من إتفاقية صندوق الإستثمار القطري، النقطة الخامسة:
■ [قانون الصرف: يعني القانون رقم 18 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 21 جانفي 1978، والأمر رقم 608 لسنة 1977 الصادر في 27 جويلية 1977 والتعديلات اللاحقة أو التي ستلحق عليها وجميع النصوص والقواعد ذات العلاقة.]

بما يلخص أن الصندوق يتمتع بالامتيازات المجحفة لنظام الصرف الغير مقيم، وبالتالي يجعل من هذا الصندوق جسرا بحريا وجيا لشرعنة تهريب الأموال إلى الخارج، عكس ما يروج له من قبل بعض المغفلين الغلاة، بأنه سيدفع عجلة التنمية وينعش الإقتصاد ويقضي عن البطالة، والآن يمكنك فهم من يعطل تمرير قانون مراجعة مجلة الصرف القروسطية.

ينص الفصل الرابع الفقرة الأخيرة من اتفاقية صندوق الإستثمار القطري عل ما يلي حرفيا وهو مخالف تماما للنسخة باللغة الإنجليزية الموجهة لبلدان الإتحاد الأوروبي :
(ولا تخضع تمويلات الصندوق إلى أي أداء أو ضريبة أو قيد أو معلوم جباءي أو ديواني بما في ذلك الفوائض التي يتلقاها الصندوق عند إسترجاع القروض). علما وأن الجباية تعتبر تمظهرا لسيادة الدولة، فإن هذه الفقره تنسفها نسفا، فضلا عن أنها تجعل من تونس جنة للملاذ الضريبي مما يصنفها في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

الرئيس العربي الباجي