مرصد رقابة يطالب رئاسة الحكومة بالتدخل الفوري لتفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”

بعد مراسلات كثيرة وطلبات نفاذ إلى الوزارات المعنية، تبيّن لـ”مرصد رقابة” أنّ التعطيلات التي تحول دون استكمال ارساء وتفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” موجودة أساسًا صلب وزارة الفلاحة. وعلى الفور، قام المرصد بحث رئيس الحكومة على التدخل والتعجيل بضمان توقيع الوزارات الثلاث المعنية على مشروع قرار مشترك يتعلق باحداث اللجنة المكلفة باتمام اجراءات الالحاق الوجوبي للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 91 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. وأكدت وزارة الفلاحة في مراسلة وردت على “مرصد رقابة” بتاريخ 17 مارس 2021 أنها “أبدت عددا من الملاحظات بشأن مشروع القرار، ولم ترد الصيغة المعدلة وفقا للملاحظات المذكورة، وبالتالي فإنّه لم يتم الامضاء على القرار المشار عليه”.يشار إلى أنّ رئاسة الحكومة تتلكأ ومنذ موافقة مجلس النواب على القانون المذكور، في اصدار النصوص الترتيبية التي بموجبها يتمّ استكمال ارساء وتفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، التي لا يجد المتابع مبررا لعدم تركيزها والاستفادة من الصلاحيات الهائلة التي منحها القانون لها.والوزارات الثلاث المعنية بالتوقيع على القرار المشترك هي الصحة والتجارة والفلاحة، ويقضي هذا القرار بتجميع كافة الهياكل المعنية بمراقبة المنتجات الفلاحية والغذائية والحيوانية ومياه الشرب والمياه المعدنية التابعة لوزارات الصحة والفلاحة والتجارة، لتصبح جميعها تحت تسيير “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.وحسب معطيات “مرصد رقابة” فإنّ إطلاق “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” مركزيا وبعث مكاتب تابعة لها بالإدارات الجهوية، وضبط تنظيمها الاداري والمالي، وتركيبتها قد يحتاج إلى 19 نصا ترتيبا، إلا أنّ الواقع يشير الى اصدار أمر حكومي وحيد ويتيم وهو “أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها”.ويهدف هذا الجهاز المُوحّد الى توفير سلامة صحية للمستهلك التونسي من خلال تأمين مراقبة فعالة للمنتجات المصدرة أو التي يتم توريدها وتروّج في السوق الداخليّة، بعد أن كانت كل وزارة تملك جهازا خاصا بها للمراقبة، من واجباته التدقيق في المنتجات التي تستوردها الوزارة العائد لها بالنظر.وطالما أن تركيز “الهيئة” لم يحصل بعدُ، فإن صلاحياتها ستظل مشتتة بين جهات مراقبة عديدة تخضع لوزارات كثيرة كان من المفترض أن تُجمّع منذ مصادقة النواب على القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.وقال المرصد في مراسلته إلى رئيس الحكومة: “نرجو من سيادتكم التدخل لضمان توقيع كلّ الوزارات على القرار المذكور فورا حتى يتم الانطلاق في إتمام إجراءات الإلحاق الوجوبي لكل أعوان هياكل الرقابة الصحية والغذائية المعنيين بالقانون الجديد في الهيئة المحدثة، حتى تنطلق أخيرا في القيام بمهامها وفقا للصلاحيات المحددة في القانون”. وحث المرصد على ضرورة سدّ الفراغ الكبير الموجود الآن والذي تسبب في اختراقات خطيرة لمنظومة السّلامة الصّحية والغذائية والحيوانية وفي تهديد جدّي لسّلامة المواطنين الصّحية وللأمن الغذائي للبلاد. كما أكّد المرصد على ضرورة توفير كل شروط النجاعة والانسجام في الهيئة الجديدة ضمانا لنجاعة عملها، مع ضرورة الاستماع إلى الهواجس المطروحة والمتعلقة بالسيادة الغذائية وخصوصية التجربة التونسية في الاصلاح بعيدا عن املاءات الخارج.