مرصد رقابة يُطالب بمُحاسبة ومُحاكمة محمد بوغلاب

مرة أخرى نفتح ملفات للصحفي محمد بوغلاب ليس من باب الاستهداف والانتقام ولكن من باب التصدي للحالات الواضحة للاستيلاء على المال العام عبر الاستقواء على القانون والمؤسسات بالحضور الاعلامي المكثف وبابتزاز أصحاب القرار بالمداخلات النارية والتصريحات الهجومية الاتهامية. محمد بوغلاب كان تحصل بمقتضى الامر الحكومي عدد 1175 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 على عطلة من أجل بعث مؤسسة.وجاء هذا الامتياز الاستثنائي في آخر حكم الشاهد لتمكينه من العودة للعمل ك #كرونيكور في وسائل اعلام خاصة (#شمس، #الحوار) بعد أن كان وزير الثقافة الاسبق محمد زين العابدين قد أنهى الحاقه بوزارة الثقافة في آخر نوفمبر 2019 وأعاده الى عمله الاصلي بالاذاعة التونسية (انظر المرفقات). الهدف من منح بوغلاب عطلة من أجل بعث مؤسسة من طرف حكومة الشاهد هو تمكينه من التخلص من وضعية #تضارب_المصالح التي تمنعه من العمل بمنابر خاصة بالتوازي مع عمله بالاذاعة الوطنية. وهو ما تم في وقت قياسي (ثلاثة أسابيع فقط).تخريجة “ذكية” لتمكين بوغلاب من تجاوز العوائق القانونية التي تمنعه من الجمع بين الحسنيين : الحفاظ على امتيازات المؤسسة العمومية (التكفل بالمساهمات الاجتماعية المحمولة على المشغل) والنشاط في المنابر الخاصة ذات التأثير الواسع. ولكن “التخريجة” كانت في الواقع توريطا حقيقيا لبوغلاب بما سيفتح الباب لمحاسبته ومحاكمته (انظر المرفقات).حيث لم يتم احترام الاطار القانوني المنظم للعطلة من أجل بعث مؤسسة باعتبار أن القانون يحجر بعث مؤسسة يتعارض نشاطها مع مصالح الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها. وبالتالي لا يمكن في أي حال من الأحوال الحصول على عطلة لبعث مؤسسة في المجال الاذاعي والتلفزي.#مرصد_رقابة قام يوم أمس بتوجيه طلبي نفاذ الى المعلومة واحد الى رئاسة الحكومة والثاني الى الاذاعة الوطنية للمطالبة بكامل مكونات ملف طلب رخصة من أجل بعث مؤسسة الذي تقدم به محمد بوغلاب وللمطالبة بتركيبة اللجنة التي اسندته الرخصة ونسخة من محضر الجلسة ومحضر تقييم جدوى المشروع.كما قام المرصد بمراسلة الرئيس المدير العام ل #الاذاعة_التونسية للمطالبة بالاجراءات التي قام باتخاذها أو ينوي اتخاذها وفق ما نص عليه القانون أي: إنهاء العطلة من أجل بعث مؤسسة التي تحصل عليها محمد بو غلاب لثبوت مخالفته لشروط إسناد هذه العطلة، مع مراسلته بواسطة رسالة مضمونة الوصول لمطالبته بالالتحاق بمركز عمله، واسترجاع جميع المبالغ المالية التي انتفع بها المعني بالامر طيلة تمتعه بعطلة من اجل بعث مؤسسة مع اتخاذ الإجراءات التاديبية اللازمة التزاما بالقانون. وسننتظر الحصول على الردود لاتخاذ الخطوات اللازمة لانهاء هذا الامتياز غير القانوني وانهاء حالة التحيل وشعور الافلات من العقاب والاستقواء على القانون بالابتزاز الاعلامي. محمد بوغلاب طلع فعلا #ما_يفلت_شي : سكن اجتماعي بصفة غير قانونية، قطعة أرض بصفة غير شرعبة، عقود في المهرجانات مخالفة للقانون، امتيازات غير مشروعة وجرايات غير مبررة. بعض ملفاته لدى القضاء والبقية في الطريق في حملة نزع الريش من فوق الرؤوس.