ملاحظات في العودة المدرسيّة المرتقبة …الازهر التونسي

تناقلت وسائل الإعلام خبر مفاده اتفاق وزارة التربية مع الاتحاد العام التونسي للشغل على ترتيب إنهاء السنة الدراسية الحالية و انجاز الامتحانات الوطنية كما لاحظت نزعة كبيرة من الأساتذة على شبكات التواصل الاجتماعي لرفض هذا الترتيب و التشكيك فيه. و تعقيبا على ذلك أستسمحكم في إبداء جملة من الملاحظات:
– من حيث مسار اتخاذ القرار و حسب وسائل الإعلام و أتمنى أن أكون مخطئا لم يقع تشريك سوى نقابتي الأساتذة و المعلمين و هنا لا بد من التذكير بأن الأمر يهم كل الأسلاك التابعة لوزارة التربية أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر القيمين و متفقدي الابتدائي و الثانوي و الإداريين و المحضرين و العملة…فكل هؤلاء يهمهم القرار على الأقل في الجانب المتعلق بسلامة منظوريهم و يضاف لهذا بعض العاملين في وزارة التربية و الذين ليس لهم تمثيلية نقابية.
– هناك طرف آخر لم يقع تشريكه إطلاقا في ضبط هذا المسار وهو الأولياء و التلاميذ رغم أنهم هم المعنيون بالدرجة الأولى فالكثير منهم همه الأوحد الآن هو سلامة منظوره و عائلته قبل الدراسة و الامتحانات و في هذا الباب أذكر أن إحدى الدول الأوروبية قررت العودة المدرسية يوم 20/04/2020 إلا أن نسبة العائدين لم تتجاوز 15% و هنا أطرح السؤال التالي ما هي الضمانات التي ستقدم للأولياء و التلاميذ في الجانب المتعلق بسلامتهم داخل المؤسسات التربيوية.
– هناك معطى آخر ويتعلق بالموارد البشرية و بالفضاءات التربوية و في هذا الباب يمكننا اتخاذ أي قرار فيصبح هراء و لغوا لو لم يأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني داخل المؤسسات التربوية و في هذا المجال أدعو إلى استشارة السادة مديري المؤسسات التربوية قبل اتخاذ أي قرار لأن بعض القرارات لو لم تدرس بشكل معمق سيكون مصيرها الفشل الظاهر أو المقنع.
– أطرح السؤال التالي هل تم التفكير في وضع المبيتات و في تنقلات جميع الفاعلين في المؤسسة التربوية؟ قد نندم مستقبلا على اتخاذ قرار متسرع في خصوص العودة المدرسية و في انجاز الامتحانات الوطنية و عند ذلك من هو القادر على تحمل تبعات ذلك؟
– في مستوى تنظيم الامتحانات الوطنية هناك رقم طالما استمعت إليه في الاجتماعات بوزارة التربية بحكم أني كنت مندوبا للتربية و هذا الرقم يخص أعوان وزارة التربية المشاركين في الامتحانات الوطنية وهو 140 ألف عون فكيف نضمن سلامة هذا العدد الهائل و يضاف لهؤلاء عدد كبير من الأعوان من مختلف الأسلاك أعوان الصحة و أعوان الأمن و أعوان الحماية المدنية و في الفترة التي اشتغلت فيها أنا يضاف لهم عدد كبير من الجنود فبالله عليكم كيف ستضمنون مبدأ التباعد الاجتماعي ؟و هل أنتم قادرون على ضمان سلامة الناس الجسدية و حتى النفسية؟
– أمر الآن إلى التجمعات الكبيرة التي ستعرفها مراكز الإصلاح و التجميع فبالنسبة للإداريين و العملة و بحكم أني رئيس سابق لهذه المراكز نجد مشقة كبيرة في إقناع الأعوان بالعمل فيها بسبب الجهد الكبير المبذول هذا في الظروف العادية فما بالك بالظروف الاستثنائية في هذه السنة.
لقد اضطررت للإطالة بحكم تشعب الموضوع و تعقده و رغم ذلك لدي ملاحظات أخرى قد أعود إليها في قادم الأيام .و أريد أن أذكّر بمجموعة من المقترحات في تدوينة سابقة أعتقد أنه يمكن اعتمادها فهي رغم مخاطرها تحد من التجمعات في هذا الظرف العسير.
الأزهر التونسي متفقد عام متقاعد و مندوب جهوي للتربية سابقا