منظمة آلارت تطالب بتطبيق إجراء مجانية بعض الخدمات البنكية.

طالبت منظمة “آلارت” بمنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي وذلك في سياق مجموعة من المطالب التي أكدت أهمية التسريع في تنفيذها والمتعلقة، أساسا، بمراجعة شروط الترخيص لممارسة العمليات البنكية، بما فيها الشخصية والحد الأدنى لراس المال، ومنع المساهمات التي تزيد عن 5 بالمائة في أكثر من بنك علاوة على إنشاء هيئة رقابية مستقلة مخصصة للقطاع البنكي.
وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف، دعت “آلارت، المنظمة غير حكومية والمتخصصة في مكافحة الممارسات الاحتكارية واقتصاد الريع، إلى تطبيق إجراءات أخرى تتمثل، خاصة، في مجانية بعض الخدمات البنكية لا سيما المتعلقة منها بالإيداعات وإلغاء التمييز في الرسوم والخدمات إضافة إلى إرساء حوكمة تنافسية للبنوك العمومية، وفق بلاغ أصدرته الأربعاء.