مترو صفاقس : لصالح من وما حجم المغالطات في ما يروّج؟

فجأة، تجددت الهجمة، وتجندت الصفحات، وتعالت الأصوات، فقط بعض التوضيحات، الأسبوع القادم سيتم تنزيل خبر تدشين الخط الاوّل من شبكة الخطوط السريعة بالعاصمة، بالطبع سيتم التعامل مع الخبر في صفاقس على أنه تأكيد جديد لتهميش صفاقس مقابل العاصمة، ولن يطرح أحد السؤال من أنجز هذا الخط، هي شركة شبكة الخطوط السريعة المحدثة منذ عشرين سنة، والتي بفضلها، تم تجاوز جميع الإشكاليات والصعوبات والتعقيدات وجسّمت المشروع الحلم في خطه الأوّل والذي سينتفع به المواطن في العاصمة لمئات السنين، لكن في العاصمة لم يرفع أحد شعار شركة دون قطار، رغم الصعوبات والتاخير، الكلّ تجند للتجاوز والإنجاز. سيتم أيضا خلال الفترة القادمة نشر طلب العروض الدولي الخاص بميناء النفيضة، ومن يشرف عليه؟ شركة أحدثت في نفس تاريخ إحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس، لكن لا أحد في النفيضة رفع شعار شركة دون ميناء، بل الكل ملتف حول المشروع ويدفعون لتجسيمه… نفس التمشي تقريبا في الجزائر، المغرب، فرنسا، كندا، بلجيكيا، يتم إحداث شركة أو فريق مشروع للإنجاز بحكم تعقيدات المشروع… في صفاقس، وهي من المفارقات، نشتكي التهميش، ندرة المشاريع، صعوبة النقل والتنقل، وفي نفس الوقت نهاجم المشاريع القائمة، على فكرة شعار شركة دون مترو أطلق من صفاقس ستة أشهر بعد إحداث الشركة…. يقول القائل هل هناك تأخير في إنجاز المشروع أم لا؟ للإجابة عن السؤال نشوفوا مشاريع مماثلة تنجز حاليا في العالم قداش تبقى بين دراسات وأشغال، هناك مثلا ترامواي لياج ببلجيكيا وترامواي الكيباك بكندا، أدخلوا على الموقع ستجدون المدة عشر سنوات بين دراسات وأشغال، بالطبيعة يلزم في تونس ينجز في مدة أقل لأن مدننا أكثر تنظيما ولأننا نمتلك التمويلات الذاتية لإنجازها ولا نستحق قروضا وممولين من الخارج، ولأن قوانيننا أكثر مرونة ولأننا أكثر تمكنا من هذه التقنيات باعتبار أن آخر مشروع مماثل أنجز في تونس وهو الوحيد يعود لأكثر من خمس وثلاثين سنة.. على فكرة، المستشفى الصيني الذي أنجز في إطار هبة، دون طلبات عروض، ولا يقارن في تعقيداته بخط ترامواي، باعتباره بناية على أرض مغلقة، استغرق منذ أول جلسة مع الجانب الصيني عشر سنوات…. باهي نطالب بإغلاق الشركة التي كانت مطلب الجهة ولو لم تحدث لاعتبر تهميشا من المركز وعدم جدية في الإنجاز، على أي أساس؟ على أساس أن المشروع متأخر؟ لو سلمنا بصحة المعطى، ماذا سنكسب من إغلاق الشركة؟ مثلا الأجور، أجور الموظفين، ربما لأن هناك من يعملون على مشاريع أخرى مجانا، الإجابة لا، لأن فريق المشروع في وضعية إلحاق ومش يرجعوا لمؤسساتهم الأصلية بنفس الأجور. آه نسيت، الكراهب والسيارات، صحيح عندنا ثلاث سيارات مصلحة عادية، ولا أحد في الشركة يتمتع بسيارة وظيفية، وربما شركة المترو هي المؤسسة الوحيدة في تونس التي لا يتمتع فيها أي موظف بسيارة وظيفية. ومع ذلك نروج الأمر وكأنها استثناء وبقية الإدارات تستعمل دراجات هوائية، بينما سائر المؤسسات تمتلك العشرات وربما المئات بين سيارات مصلحة وسيارات وظيفية. بالطبيعة موش مشكل، المهم نسترجعوا السيارات الثلاث لشركة المترو لأنها فساد… السؤال الثاني، لو تم غلق شركة المترو في علاقة بالتاخير، هل سيكون الإنجاز أسرع دون شركة؟ من يملك تصورا لاستكمال المشروع دون شركة وبطريقة أسرع وأنجع؟ ربما لو يدار من المركز سيكون تحرير الحوزة عن بعد أسرع، وتحويل الشبكات عن بعد أسرع، و المتابعة مع الممولين أنجع، والمصادقة على المطابقة والاستلام أنجع، واستكمال طلبات العروض أسرع، والمواطن اللي عندو إشكالية نسهلوا عليه ويتنقل لتونس للحصول على معلومة أو توضيح، أقرب… نكمل بحكاية الرئيس المدير العام اللي خرج على التقاعد والتي يتم الترويج لها للإيهام بأن الشركة انطلقت منذ أكثر من عشرين سنة، بينما عمرها ست سنوات، صحيح تم تعيين رئيس مدير عام وعمره سبعة وخمسين سنة، وهو من الخبرات القلائل في المجال، انطلق في المشروع بورقة وجعله حقيقة وقابلا للإنجاز واستكمل جميع التدخلات التمهيدية في أجل قياسي وتقارير النشاط السنوية منشورة وتؤكد ذلك، وخرج على التقاعد وترك مشروعا قابلا للإنجاز ومحل تنافس دولي والدليل مصادقة وزارة المالية في جوان الماضي على التمويل وإدراج المشروع كأولوية وطنية في مخطط التنمية للسنوات الثلاث القادمة، السيّد هذا خدمت معاه خمس سنوات، تمنيت نهار نوصل أو نخرج قبلو، لكن كوفئ بتلك الحملة الموجهة… بالطبيعة هناك رأي آخر فاش قام نخسروا في المليارات على شبكة نقل متطورة في مسارات خاصة ماهو نشريو مئات الحافلات ونحلو المشكل. كثيرون يعلمون جيدا أنه حتى لو تم اقتناء آلاف الحافلات في صفاقس فلن يحل مشكل النقل والتنقل بل سيتعقد أكثر لأن حجم الطلب تجاوز قدرة التنقل على الحافلات في مسارات عادية على استيعابها والحل الوحيد يكمن في النقل في مسارات خاصة، في هذه الحالة إذا كان صفاقس تشتكي التهميش وندرة المشاريع العمومية والاكتظاظ وصعوبة النقل، فالحل في رفع التهميش يكمن في مهاجمة المشاريع القائمة وإلغائها، ربما هي طريقة مبتكرة، بالطبيعة أصحاب هذا الرأي يكملوا يسكروا شركة تبرورة اللي عندها ثلاثين عام ونبنيو بعض العمارات والمحلات التجارية، فاش قام الخسائر، وهكاكا كلّ مشروع تطالب بيه صفاقس ويوصل إلى مرحلة ما قبل الإنجاز، نهاجموه ونفشلوه، وبعد شهر نخرجوا نقولو الولاية المهمشة وعلاش المشاريع ماشية لولايات أخرى ونطالب المركز برفع التهميش…

في 2011 بعد الثورة، صفاقس تطالب بشبكة نقل متطورة وشبكة نقل جماعي في مسارات خاصة، 2014 استكمال دراسة الجدوى والمصادقة عليها جهويا ووطنيا، بعدها صفاقس تطالب بإحداث شركة للإنجاز للتاكيد على جدية الدولة والتزامها، جوان 2016 انطلاق الشركة في النشاط، فقيل : الحصيرة قبل الجامع، 2017 الشركة تعلن طلب العروض الدولي لإنجاز الدراسات التمهيدية، فقيل بقينا في الدراسات ما حناش خارجين، فيفري 2018 التعاقد مع مجمع مكاتب الدراسات وانطلاق الدراسات، قيل لن تنتهي، جانفي 2019 تم استكمال الدراسات وتم عرضها على استشارة عمومية وتمت المصادقة على النتائج في سبتمبر 2019 بمشاركة ممثلين عن البلديات والمجتمع االمدني، 2020 و2021 تقدمت الشركة في الملفات الفنية لتحرير الحوزة وتحويل الشبكات، فقيل حكاية فارغة ما فماش تمويل… 2021 الدولة تغير صيغة التمويل باعتماد الشراكة عام خاص، وفي آخر السنة صادقت الهيئة العليا للشراكة على الملف ثم صادقت وزارة المالية في جوان 2022 على التمويل قيل لا وجود لمؤشرات جدية، الدولة تدرج في مخطط التنمية لسنوات 2023 و2024 و2025 مشروع ترامواي صفاقس رغم محاولات من الجهة لعدم إدراجه، فقيل علاش مزروبين، لماذا لا نعيد التثبت من الدراسات وهم أنفسهم من روجوا للتاخير…

الناصر البحري