
نحو تقنين السجائر الإلكترونية كوسيلة للحد من المخاطر على صحة المدخنين
أشرف وزير الصحة فوزي مهدي، مطلع الأسبوع الجاري، على اجتماع لجنة خبراء خاصّة بالّنظر في استعمال السجائر الاكترونيّة والتبغ المسخن.
وقد بيّن الوزير في مفتتح الجلسة أن غياب مواصفات تونسيّة لتوريد هذه المنتجات وتأخر النصوص والتراتيب القانونيّة المتعلقة بمسكها وترويجها من شأنه أن يفتح أبواب السوق الموازية مما يعرّض صحة المستعملين ومحيطهم إلى مخاطر صحيّة.
وتأتي هذه الخطوة في تناسق مع سياسة الحكومة للحد من مخاطر التدخين ومن التجارة الموازية والتي تجلت في قانون المالية لسنة 2021 عبر وضع إطار قانوني وضريبي لسوائل السجائر الالكترونية والتبغ المسخن بهدف الحد من التجارة الموازية والتهريب وما ينتج عنهما من مضار على صحة المواطنين و خسائر ضريبية للدولة التونسية.
وخلافا لما لم تداولته في بعض وسائل الإعلام، فقد أفادنا مصدر مطلع من وزارة الصحة، بأن ورشات العمل ما زالت متواصلة لتقييم هذه المواد مقارنة بمخاطر السجائر العادية وأنه لم يقع إتخاذ أي قرارات إلى حد الآن ولم تدل الوزارة بأي بيان في هذا الخصوص.
ورغم تأخر هذه الخطوة، فإن هذا التأخير يمكننا من الاستفادة من تجارب عديد الدول كالولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والعربية السعودية وغيرها من الدول التي تواصل سياسة صحية وجبائية متشددة ضد السجائر العادية بينما تقنن ترويج واستعمال السجائر الإلكترونية وغيرها من البدائل الاقل ضررا.