نقابة “إجابة” تندد بتدهور الوضعية المادية للجامعي وبالتجاوزات الحاصلة في عمل بعض لجان الانتداب والارتقاء

إن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” وعلى إثر مجلسه الوطني للإنابات المنعقد أيام 12 و13 نوفمبر 2022:

1) يُؤكد على استيائه الشديد من تدهور الوضعية المادية للأستاذ الجامعي ومن تردي الوضع بالجامعة العمومية بسبب النقص الفادح في الإمكانات والتخفيض المتواصل لميزانيات البحث العلمي والتعليم العالي العمومي وهو ما ضاعف من نزيف هجرة الكفاءات الجامعية بالآلاف.

2) يُشدد على أن الوضعية السيئة الحالية مردها تملص سلطة الإشراف من تطبيق الاتفاقيات المتعلقة باحترام مبدأ سلم التأجير في الوظيفة العمومية وضخ الإمكانات للبحث العلمي والتعليم العالي.

3) يُسجل معاينته لخروقات فادحة وخطيرة فيما يخص عمل بعض لجان الانتداب والارتقاء ومنها ما يصل إلى حد التتبعات الجزائية.

4) يُندد بهذه الخروقات الفادحة ويطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها في تتبع ومحاسبة أصحاب هذه الخروقات ويعتبرها متواطئة في حالة سكوتها عن هذه التجاوزات الجسيمة وعدم إنصافها للضحايا.

5) يُذكر الوزارة والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام أن النقابة تحمل مشروعاً بديلاً من شأنه أن يضع حداً لمختلف التجاوزات المسجلة في لجان الانتداب والارتقاء عبر مراجعة المنظومة بشكل محوكم على مستوى التصرف وعلى المستوى الرقمي ووضع آليات متابعة تضمن الشفافية القصوى وتقضي على كل الممارسات التي لا تمت لأخلاق الجامعيين بصلة.
6) يُحذر من حالة الاحتقان في صفوف الأساتذة الجامعيين التي تنذر بالانفجار في صورة تواصل سياسة اللامبالاة المنتهجة من وزارة التعليم العالي.