نقلة زوجة الرئيس: نقلة تعسفية …عماد السبري
هل كانت نقلتها في اطار صفقة بين مكونات المجلس الأعلى للقضاء بعد الخلاف الكبير على نقلة البشير العكرمي
استغرب الجميع نقلة زوجة رئيس الجمهورية إلى محكمة الاستئناف بصفاقس بعد ترقيتها إلى الرتبة الثالثة.
مرة أخرى يوغل التونسيون في التشفي ليثبتوا ان للكل حقده الدفين ضد كل من له سلطة في هذه البلاد.
امرأة هادئة عرفتها كزميلة بكلية الحقوق بسوسة سنة 1991 سرعان ما لفتت انتباه الأستاذ قيس سعيد الذي سارع إلى خطبتها ثم الزواج منها.
تقابلنا من جديد اثناء إجراء امتحان الشفاهي بعد أن نجحت في مناظرة الدخول للقضاء.
لازالت تتسم بنفس الهدوء والطيبة التي تنم عن تربية بيت تونسي أصيل.
رأيتها من جديد وهي تشد ازر زوجها الذي وقف وحيدا يواجه قوة الإعلام وانحيازه وجبروت المال في حملته الإنتخابية الا من دعم شعبي… سرعان ما تفطن الشعب إلى المكيدة فقطع الطريق على أعداءه.
لم تسارع المرأة إلى الظهور أو اصطحاب زوجها أينما حل بل اختارت أن تبقى بعيدة عن الاضواء
لازال واضحا خوف التونسيبن من زوجة الرئيس والتدخل في مصالح الحكم والتأثير في القرار السياسي مستحضرين “وسيلة بورقيبة” و “ليلى الطرابلسي” وكانهما الوحيدتان في العالم وكان اي امرأة في هذا العالم لا تتدخل في حياة زوجها المهنية حتى ولو كانت زوجة عمدة.
بادر البعض بتحية هذا القرار تحت شعار ” ما فما حد فوق راسو ريشة” وتساءل البعض الآخر عن الحماية الواجب توفيرها لزوجة الرئيس في تنقلاتها
هل ستقيم بولاية صفاقس أو ستضطر للنتقل يوميا من تونس إلى مدينة صفاقس.
الكل يعرف حجم الحملة التي سلطت على المرأة من أجل دفعها للخروج وطلب الإحالة على عدم المباشرة. ..رفضت المرأة وتمسكت بحقها في ممارسة مهنتها والنأي بنفسها عن عالم القصر ومتتطلباته …ورغبت في مواصلة مسارها المهني.
خرج البعض من حاملي شعارات ” معيز ولو طاروا ” معتبرين أن المرافعة أمام زوجة الرئيس فيه حرج للمحامي ورأى البعض الآخر ان عمل زوجة الرئيس باي محكمة سيعطيها سلطة أدبية على مرؤوسيها.
طلعوا وهبطوا فلم يجدوا أفضل من ممارسة ما مارسه النظام السابق ضدهم الذي اختار طريقة الترقية والنقل للضغط على القضاة فقاموا بترقيتها ونقلتها إلى ولاية تبعد 270 كلم لاحراج رئيس الجمهورية في انتظار ردة فعله أو ردة فعل زوجته ليقوموا الدنيا ويقعدوها.
هل ذاقت بكم الدنيا فلم تجدوا مكان باحد ولايات العاصمة أو الولايات المجاورة لتعيين زوجة الرئيس بها مراعاة لوضعها العائلي وفي إطار ترشيد نفقات عائلة الرئيس حماية المال العام.
اعتقد جازما ان نقلة زوجة الرئيس بعد ترقيتها لا تختلف عن ممارسات النظام السابق والتي طالما تشكى منها من بات يشار إليهم بالبنان كضحايا لممارسة الديكتاتورية.
واعتقد جازما ان على زوجة الرئيس اللجوء إلى القضاء للنظلم ضد هذا القرار الجائر كموظفة تونسية تعرضت إلى نقلة تعسفية…واعتقد جازما تربص بعض الأحزاب السياسية لآثار المترتبة على هذه النقلة للانقضاض عليها لقيادة حملة تشويه وتشكيك في أخلاق الرئيس ونظافة يده.