هواتف وزارة الصحة :85 مليونا من أموال التبرعات.. أين الحقيقة ؟

نفى وزير الصحة عبد اللطيف المكي بقوة أن تكون وزارته استعملت أموال صندوق التبرعات 1818 لشراء 100 هاتف ( يعني الواحد بقيمة 850 دينارا ) للأطباء قائلا إن هناك شركة تبرعت بها و الغريب في الأمر أنه كان متشنجا كثيرا و لم يقبل احتجاج أحد بل واجه ذلك بموجة من الغضب شبيهة بتلك التي حلت بإلياس الفخفاخ عندما ردّ على ناقدي وزير الصناعة الذي عقد صفقة الكمامات مع أحد النواب متهما الآخرين بالبحث في الشبهات و التي لا تهمنا كثيرا في هذا الظرف الحساس كما قال.. السؤال المطروح : ما دور الهواتف في مقاومة الوباء ؟ و هل كان الأطباء دون هواتف حتى نتبرع لهم بها ؟ و إذا كان الأمر كذلك فلماذا يتمتع 100 طبيب فقط بالهواتف عالية الجودة ؟ هل هذه أولوياتنا لتحسين الوضع الصحي للمواطن من أموال صندوق التبرعات و الشركات إن وُجدت ؟ يحصل هذا بينما يقتطع من رواتب المتقاعدين رغم أنهم ليسوا في موضع دفع الضرائب و صحتهم تبقى هشة فهذه أموال العمر ادخروها و تركوها أمانة عند الدولة تحت المخدة و لكن يقتطع لهم أيضا و بينما لا يتحصل عديد المحتاجين و المعطلين عن العمل بسبب الفيروس و الأرامل على الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية التي لم تصل لكل الناس المتضرّرين…  لا بأس يا مسؤولينا فلتشتروا بأموال الشعب هواتف و سيارات و قمصانا و سراويل و أحذية بالإضافة إلى الامتيازات التي  تتمتعون بها من بارح مش م اليوم فأنتم فقراء محتاجون أما المواطن فوضعيته مريحة و صحته ممتازة و عليه أن يساعدكم و يتبرّع لكم.

 سامي النيفر