وجهة نظر في التعليم الخاص والعمومي ….شفيق بن البشير غربال
هل تتجه النوايا نحو إضعاف التعليم العمومي و ترجيح كفة التعليم الخصوصي كبديل ناجع في ظلّ الأزمات المتكررة ومسدودة الأفق أحيانا ؟ ليس هذا مدار حديثي في هذه التدوينة ؛ وإنما ينصبّ حديثي على بيان ما جعل التعليم الخاص بديلا مطلوبا للتعليم العمومي .
يعلل بعض الأولياء اختيارهم للتعليم الخاص بديلا عن المنظومة العمومية للعوامل التالية :
• التعليم العمومي يشكو من علل لم يبرأ منها منذ عقود و خيّم عليها شبح الإضرابات المتكررة .
• في التعليم الخاص لا مجال للإضراب
• في المدرسة العمومية كثافة في عدد التلاميذ في القسم الواحد
• في المدرسة الخاصة عدد محدود من التلاميذ
• التعليم في المدرسة العمومية ليس مجانيا تضاف اليه مصاريف الدروس الخصوصية و محلات المراجعة
• المدرسة الخاصة تتكفل بكل المهام التعليمية و حفظ الأطفال ومراجعة دروسهم
• الوليّ لا يستطيع الاحتجاج على المدرّس / المدرّسة في المدرسة العمومية حتى لا يستهدف منظوره و يتآمر على نتائج تحصيله المدرسيّ
• الوليّ يعتقد أنّ المدرّس / المدرّسة في المدرسة يشتغل بما يدفعه هو من مصاريف لمنظوره ، وبالتالي يمكنه محاجّته وربما التسبب في فصله من المدرسة إن لزم الأمر ان كان له من سلطان جائر
• اللغات الأجنبية تلقى عناية فائقة في المدرسة الخاصة مشافهة وكتابة ؛ أما في المدرسة العمومية فهي دون المأمول مع الإقرار بضعف التكوين المعرفي والبيداغوجي لفئة من مدرسي اللغات بالمدرسة العمومية
• المدرسة الخاصة أليق من حيث الوجاهة بالنسبة للكوادر مثل الأطباء و المهندسين و الؤساء المديرين العامين و البنكاجية بكل درجاتهم و أصحاب رؤوس الأموال الصّغار والكبار
• المدارس الخاصة توظف مدرسين ومدرّسات ذوي كفاءة عالية وخبرة كبيرة لتراهن على جودة التعليم و النتائج
• المدارس العمومية تشغل مدرسين بشهائد متنوعة تختلف قدراتهم وتتباين ، و السمة الغالبة هي مدرسون جدد قيد التكوين واكتساب الصناعة البيداغوجية
• النجاح في المدارس الخاصة مضمون ومطلوب ، والرسوب ممنوع طلبا . لرضى الوليّ وضمانا لاستمرار التعامل معه في مستقبل السنوات .
• في المدارس العمومية الرسوب أمر وارد وهو في صالح التلميذ بقرار محكّم بمنشور وزاريّ
• الوليّ في المدرسة العمومية شريك في العملية التعليمية و مكَلَّف بطريقة غير مباشرة بمتابعة منظوره في البيت وإلاّ يصبح متّهما بالتقصير وسببا مباشرا لتأخر نتائج منظوره وربما مسؤولا عن فشله ورسوبه .
• الفضاءات والتجهيزات في المدارس الخاصة أفضل مما هي عليه في المدارس العمومية بكل أسف .
من خلال هذه المقارنات بين نوعي التعليم ببلادنا يتبيّن ترجيح كفة التعليم الخاص لاعتبارات ذاتية للولي وموضوعية للناظر للمسألة من جانبها اللوجستي والتنظيمي .ومما يؤسف له أن يوضع التعليم العمومي العريق في قفص الاتهام وأن تتعمق الأزمة من عام إلى آخر في ظلّ ظروف اقتصادية معلومة للجميع و تراجع عناية الوزارة بقطاع التعليم و النيل من سمعة المدرسين وزلزلة موقعهم في المجتمع . والأصل في المسألة أن تعاد للتعليم العمومي مكانته وهيبته كما كانت منذ فجر الاستقلال ؛ ثمّ للمواطن الحق في اختيار المدارس الخاصة بما يتلاءم وظروفه دون إجراء مقارنة مع التعليم العمومي .
رأيي صواب يحتمل الخطأ . فما قولكم أنتم ؟
بقلم معلّم متقاعد : شفيق بن البشير غربال /صفاقس
مواضيع ذات صلة
