وزارة العدل: وضع دليل اجرائي للتعهد بالاطفال المهاجرين الوافدين على تونس

وزارة العدل: وضع دليل اجرائي للتعهد بالاطفال المهاجرين الوافدين على تونس

14 ديسمبر، 17:00

اكدت رئيسة فريق عمل بمكتب الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل منى المهذبي،اليوم  الثلاثاء 14-12-2021  بتونس، ان وزارة العدل تسعى الى وضع دليل اجرائي للتعهد بالاطفال المهاجرين الوافدين على تونس سواء كانوا مهاجرين غير نظاميين أو لاجئين او طالبي لجوء.
وبينت المهذبي، « أن الدليل سيكون اداة تحدد مجال تدخل مختلف الاطراف، التي تتعهد بهؤلاء الاطفال ».
و قالت « إن وزارة العدل ستنطلق في سنة 2022 في تنظيم استشارات مع الشركاء الدوليين والوطنيين المتعهدين بالطفل المهاجر غير نظامي أو الاجنبي الوافد المقيم بطريقة غير شرعية حتى يستجيب الدليل الاجرائي لحاجيات الاطفال الوافدين على تونس.
كما سيتم انشاء مكتب لدعم الاطفال بوزارة العدل يعمل على التنسيق و ايجاد الحلول لبعض الوضعيات للاطفال الوافدين والموجودين بطريقة غير قانونية في تونس.
و أقرت المسؤولة بوزارة العدل بوجود تضارب قانوني في تطبيق بعض النصوص والتزامات تونس الدولية خاصة بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (التي يتزامن تنظيم الندوة للاحتفاء بالذكرى الثانية والثلاثين لصدورها)، الى جانب تعارضها مع الفصول الدستورية.
وفسّرت أن قانون الاجانب لسنة 1968 يضبط عقوبات زجرية للمقيم بصفة غير شرعية بتونس ولم يحدد ان كان ينطبق ذلك على الاطفال الذين يحميهم الدستور في فصله 47 من كل اشكال التمييز لجميع الاطفال الموجودين على التراب التونسي الى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعاهدات والاتفاقية الموقعة عليها تونس التي تحمي المصلحة الفضلى للطفل.
وأشارت الى أن الطفل الوافد على تونس وغير المصحوب والموجود بطريقة غير قانونية هو في وضعية هشاشة بسبب صغر سنه وفقدانه للسند العائلي ووضعيته القانونية مما يعرضه اكثر من غيره للاستغلال الاقتصادي والجنسي والاتجار به، داعية الى التعهد السليم بالاطفال وان لايؤدي ذلك الى ايقافه.

مواضيع ذات صلة