وزارة المالية: بإمكان الأشخاص الطبيعيين المشاركة في الإكتتاب بمبلغ 10 دنانير كحد أدنى

اكدت كوثر بابية المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية ان اهمية القرض الرقاعي تكمن في كونه جزء من تمويل ميزانية الدولة التي تم ضبطها في قانون المالية وضُبط في حدود.1.4 مليار دينار من جملة 7.3 مليار دينار وهي تمويلات داخلية.

وأكدت بابية، اليومالإثنين، خلال يوم إعلامي لجمعية الوسطاء بالبورصة بمناسبة إنطلاق الإكتتاب في القسط الاوب من الفرض الرقاعي، انه يمكن للاشخاص الطبيعيين المشاركة في الاكتتاب بقيمة مشاركة حددت ب10 دنانير كحد ادنى ما يمكن من مشاركة العديد من التونسيين في المد التضامني.

وقالت ان العلاقة ربحية ربحية على اعتبار المشارك في الاكتتاب قادر على الاستفادة من نسبة فائدة تصل الى 8.8%.

وللمهتمين بالمشاركة في الاكتتاب، قالت ممثلة وزارة المالية انه يمكن للاشخاص الطبيعيين الاتصال بوسطاء البورصة او بالبنوك اين يتم تعمير قصاصة مشاركة.