وزارة تكنولوجيات الإتصال: استكمال مشروع ربط 163 هيكل إداري تابع لوزارة العدل بالشبكة الوطنية الإدارية المندمجة

إستكملت وزارة تكنولوجيات الإتصال خلال سنة 2022 مشروع ربط 163 هيكل إداري تابع لوزارة العدل بالشبكة الوطنية الإدارية المندمجة، من مصالح مركزية وجهوية ومحاكم وإدارات السجون والإصلاح وذلك بكلفة 12م د.
الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة هي شبكة إتصالات عالية التدفق ومؤمنة وذات ترقيم خاص تربط بطريقة موحدة مواقع الوزارات والمراكز الإعلامية القطاعية ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بشبكة الألياف البصرية.
يؤمن المركز الوطني للإعلامية إدارة ومراقبة الشبكات التي توفر في الوقت الحالي خدمة الأنترنات لهذه المواقع وتضمن الولوج المؤمن إلى التطبيقات الإعلامية الوطنية ومنظومة الترابط البيني لما يقارب 1299 هيكل إداري. تساهم الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة في ترشيد نفقات استغلال الشبكات الإدارية الوطنية كما تؤمن أيضا استمرارية استعمال التطبيقات الإعلامية الوطنية عبر الربط بالمركز الاحتياطي الوطني للإعلامية ببنزرت.
الأطراف المتدخلة :

• وزارة تكنولوجيات الاتصال : مسؤولة على تطوير وتوسيع الشبكة وتمويل الأشغال
• المركز الوطني للإعلامية: مسؤول على المتابعة والتنسيق وتقديم المساعدة التقنية
• الوكالة التونسية للأنترنات: مسؤولة على تزويد خدمات الأنترنات عبر الشبكة الإدارية
• مركز الدراسات والبحوث للاتصالات : مسؤول على عملية الاستلام التقني للخدمات المسداة
• مشغلي الإتصالات : مسؤولين على تأمين ربط المواقع.