وزارتا الصحة والتجارة ترفضان تحمل المسؤولية بخصوص الرقابة الصحية على الملح

توصّل “مرصد رقابة” بردود من وزارتي التجارة والصحة بخصوص طلبات للنفاذ أرسلها بتاريخ 2 جويلية 2021، وتتعلق بالمراقبة الصحية لمادة الملح، بعد أن شككت السلطات الليبية في جودته واحترامه للمعايير الدولية والصحية وعلقت توريده.

وزارة التجارة المعنية بالإجابة على طلبات النفاذ ألقت بالمسؤولية كاملة على وزارة الصحة، وتنصلت من الردّ. رغم أنّ الاتجار بالملح المحتوي على اليود للاستعمالات الغذائية وخصائصه الفنية وكيفية لفه وفق الشروط الصحية، قد ضبطها الأمر عدد 1633 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 وقرار وزيري التجارة والصحة العمومية المؤرخ في 8 أفريل 1996، كما تمّ تنقيحه بقرار وزيري السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2002.أما وزارة الصحة فقالت في ردّها المقتضب إنّ الشركة العامة للملاحات التونسية COTUSAL قد تحصلت على شهادتين صحيتين (02) في مواد اللفّ والتعليب والمتمثلة في أكياس بلاستيكية معدة للاتصال بالملح الغذائي تحت عدد 49/2015 بتاريخ 25 جوان 2015، وشهادة صحية أخرى تحت عدد 26/2015 مسلمة بتاريخ 1 أكتوبر 2015 وذلك بعد اجراء التحاليل المخبرية اللازمة على المواد المذكورة بالمركز التقني للتعبئة والتغليف Packee بتونس”.أما بخصوص تساؤلات “مرصد رقابة” حول التثبت من الخصائص الفنية للملح عند التصدير، فقد أحالت وزارة الصحة صلاحيات الردّ الى “الديوان التونسي للتجارة”.

وللتذكير فإن “مرصد رقابة” طلب الحصول على معطيات رسمية تتعلق بالتأكد من مدى استجابة الملح للمواصفات الفنية الوطنية والعالمية بعد قرار السلطات الليبية.كما طالب المرصد بنسخ من عدد المهمات الرقابية التي قامت بها وزارة الصّحة على الشركات المنتجة للملح المعد لاستعمال الغذائي للفترة الممتدة من 2015 إلى سنة 2021 مع مخرجات تلك المهمات والإجراءات التي قامت بها وزارة الصّحة بخصوص مدى استجابة الملح المعد للاستعمال الغذائي للخاصيات الفنية، مع نسخة من جميع التراخيص الممنوحة بخصوص لف الملح المعد للاستعمال الغذائي طبقا لقرار وزيري التجارة والصّحة العمومية المؤرخ في 08 أفريل 1996 المتعلق بضبط الخصائص الفنية للملح المحتوي لليود وكيفية لفّه.إنّ مواصلة وزارات التجارة والفلاحة والصحة، في سياسة رمي الكرة لبعضها البعض فيما يتعلّق بتأمين مراقبة فعالة للمنتجات المصدرة أو التي يتم توريدها وتروّج في السوق الداخليّة، يجعل مطالبتنا في مناسبات كثيرة بضرورة تركيز “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، أمرا غير قابل لمزيد التأجيل. إذ أن المرصد مازال ينتظر منذ أشهر طويلة نتائج تقارير فرق المراقبة الصحية فيما يتعلق بإجراء تحاليل مخبرية على مواد غذائية كثيرة كالفلفل والبصل والباذنجان “الكرنيشون”.وقد سبق لـ”مرصد رقابة” أن راسل رئاسة الحكومة في أفريل الماضي مطالبا إياها بالتدخل الفوري لتفعيل إرساء “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.ويهدف هذا الجهاز المُوحّد الى توفير سلامة صحية للمستهلك التونسي من خلال تأمين مراقبة فعالة للمنتجات المصدرة أو التي يتم توريدها وتروّج في السوق الداخليّة، بعد أن كانت كل وزارة تملك جهازا خاصا بها للمراقبة، من واجباته التدقيق في المنتجات التي تستوردها الوزارة العائد لها بالنظر.وطالما أن تركيز هذه “الهيئة” لم يحصل بعدُ، فإن صلاحياتها ستظل مشتتة بين جهات مراقبة عديدة تخضع لوزارات كثيرة كان من المفترض أن تُجمّع منذ مصادقة النواب على القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية.تفاصيل إضافية هنا: https://www.facebook.com/Raqabah1/posts/370923131053257+2