وزيرة الأسرة تشرف على افتتاح أشغال الندوة الوطنيّة حول “الأسرة التونسيّة

بمناسبة إحياء تونس لليوم العربيّ لحقوق الإنسان الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار “حماية الأسرة وتنمية أواصرها”، افتتحت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم السبت 16 مارس 2024، أشغال الندوة الوطنيّة حول “الأسرة التونسيّة: الآليّات الوطنيّة للمرافقة والحماية”، بحضور ومشاركة السّيد محمد الدّوعاجي الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والسيّد عدنان لسود المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والسيّد محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسيّة للتربية والأسرة.
وأكّدت الوزيرة المنزلة الاستراتيجيّة التي تحظى بها الأسرة وكافة أفرادها ضمن مشروع تونس المجتمعيّ والتزام الدولة التونسيّة بتعزيز قدرات الأسرة وحمايتها ودعم استقرارها وتوازنها، طبقا للدستور التّونسي الذي نصّ في فصله الثّاني عشر على “أنّ الأسرة هي الخليّة الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها” مشددة على أهمية ارتفاع عدد المنتفعات من برامج التمكين الاقتصادي وأيضا تضاعف عدد الأطفال المنتفعين ببرامج الطفولة المبكرة منذ سنة 2022 .
وبيّنت أنّ مؤسسة الأسرة في كل المجتمعات تعيش اليوم تغييرات عميقة ومتسارعة انعكست على العلاقات داخل الأسرة وتنامي الفردانيّة وارتفاع نسب الطلاق ومؤشرات العنف، مؤكدة أنّ الوزارة تسعى عبر الآليات المختلفة للاضطلاع بدورها الاجتماعي إزاء الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمحافظة على تماسك الأسرة عبر التوعية من خلال برنامج التمكين الاجتماعي للأسر في 19 ولاية والذي استهدف ما يناهز 71 ألف أسرة منذ إحداثه و 10 آلاف أسرة خلال سنة 2023 وسيشمل سنة 2024 ولايات بن عروس وتونس وتطاوين ونابل.
وأفادت الوزيرة أنه يتم العمل على إحداث 11 فضاء نموذجيّا للأسرة يضمّ روضة أطفال ونادي نهاري لكبار السن وفضاءات للأسرة والمرأة، مذكّرة بانطلاق أشغال ثلاثة فضاءات بدوار السلاطنية بسيدي بوزيد والسواسي بالمهدية والمطوية بقابس على أن تكون جاهزة موفى السنة الحالية، ومعلنة عن إحداث مركزيين جديدين للإرشاد والتوجيه الأسري سينضافان إلى 4 مراكز أخرى بحي التضامن بأريانة وغار الدماء بجندوبة وباجة وتطاوين تقدم خدمات التعهد النفسي والإرشاد والمرافقة القانونية والوساطة العائلية والتربية الوالدية والتعريف بآليات التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر اقتصاديا بمضاعفة الاعتمادات المالية لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر من 2 مليون دينار سنة 2022 إلى 8 مليون دينار، مشيرة إلى تمكين 5650 امرأة وفتاة خلال سنة 2023 بهدف تعزيز الصمود الاقتصادي للأسر ومختلف أفرادها.
وفي مجال كبار السنّ، بينت الوزيرة جهود الوزارة في تنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والرفع من عدد الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السنّ بالبيت من 25 إلى 40 فريقا متنقلا لفائدة 4000 مسنا (ة) وارتفاع عدد المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السن من 102 و366 مسنا (ة).
من جهته، بيّن السّيد محمد الدّوعاجي الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري جهود الديوان للمحافظة على استقرار الأسرة والحفاظ على توازنها من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتقديم جملة من الخدمات المعتمدة على مقاربة وقائية شاملة موجهة إلى جميع أفراد الأسرة من خلال خدمات مجانية ومندمجة وشاملة دون إقصاء وتهميش تهم الخدمات الطبيّة والإعلام والتثقيف والاتصال في كل الجهات.
وأضاف أنّ الديوان يواكب التغيرات التي تشهدها الأسرة، مشيرا إلى أنّه وفق الدراسات المنجزة تمّ تسجيل عزوف عن تكوين الأسر ذات الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و29 سنة وارتفاع نسب الطلاق وحالات العنف ضد المرأة، داعيا إلى التفكير في وضع الآليات الكفيلة الداعمة لمؤسسة الأسرة والتخفيف من وطأة الظواهر الاجتماعية.
وأكّد السيد عدنان لسود المدير العم للمعهد الوطني للإحصاء أنّ المعهد يعمل على توفير الإحصائيات والمؤشرات ذات الجودة والمساهمة في القراءة الموضوعيّة للواقع الأسري من مختلف الزوايا وإيجاد الحلول، مستعرضا مختلف النتائج الإحصائية التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاء على غرار المسح العنقودي لسنة 2023 والمسح الوطني حول العنف المسلط على المرأة الذي تم إنجازه في 7 مارس الجاري، وأبرزها تراجع كل من حجم الأسرة من 5 أفراد في منصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد في السنوات الأخيرة (3.8)، وتأخر سن الزواج في السنوات الأخيرة ليصبح 30 سنة بعد ما كان 24 سنة، وتراجع ملحوظ لنسبة الولادات من 225 ألف إلى 160ألف ولادة سنة 2023.
ومن جهته، عبّر السيد محمود مفتاح، رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن فخره بما حققته الأسرة التونسية من مكاسب تقدميّة وما بلغته من رقي وتطوّر بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدتها، مثمنا مجهودات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من خلال اتخاذ مبادرات ووضع سياسات لتحسين أوضاعها، مشرا إلى التعاون بين الوزارة المنظمة التونسية للتربية والأسرة لتنفيذ هذه البرامج.
وأكد أهمية الإجراءات والتشريعات والقوانين التي سنتها الدولة التونسية لفائدة المرأة لتشجيعها على اقتحام كافة المجالات على غرار مجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقها وبوأتها مكانة مرموقة وجعلت منها شريكا يتمتع بكامل الحقوق وعنصرا فاعلا في الأسرة والمجتمع.
وبيّن في هذا الإطار أن الأسرة أصبحت تواجه صعوبات وتحديات في ظل ما يعرفه العالم من تغيرات خاصة على مستوى مسؤولياتها في تأصيل القيم الأخلاقية والاجتماعية وتخليها عن وتأطير الأبناء واحتضان كبار السنّ.