وزير التربية ، أسئلة في غاية الإحراج . بقلم أحمد الحباسى كاتب و ناشط سياسي
لا نذيع سرّا حين نؤكد أن السيد وزير التربية هو الوزير الأكثر فشلا بعد السيدة رئيسة الحكومة التي حطمت كل الأرقام القياسية فى التباطىء و التردد و الفشل . لا نذيع سرّا أيضا حين نؤكد أنه لم يمر على هذه الوزارة منذ الاستقلال وزير بهذه المواصفات السلبية و بهذا التعامل السلبي و الغير إنساني مع المعلمين النواب الذين مثّلت بهم وزارته و سلطته الوزارية أيّما تمثيل دون رحمة أو شفقة بعد أن تركتهم هذه الوزارة الفاشلة عرضة للتسول و الإذلال و قلة ذات اليد حين قطعت عنهم رواتبهم لمدة أشهر و اقتطعت مما سبق لها أن دفعته من النزر القليل خلاصا لأشهر سابقة معاليم خيالية بعنوان المساهمة فى مصاريف التغطية الاجتماعية و بعض الاقتطاعات ” الوحشية ” الأخرى تحت عناوين مختلفة من غير أن تقدم لهؤلاء المربين مجرد تبرير أو ماهية القوانين التي استندت إليها و دون أن تمكن السادة المربين من وثائق تثبت هذه الاقتطاعات أو ما يفيد حقهم في العلاج المجاني .
بطبيعة الحال ما ارتكبه السيد وزير التربية غير مقبول تحت كل العناوين لأنه شتان بين وضعية وزير يتمتع بكل الامتيازات الوظيفية دون عمل يذكر و بين وضعية السادة المربين المعلمين النواب الذين يعملون فى ظروف تعيسة لأشهر عديدة دون مرتب ليجدون أنفسهم في نهاية المطاف و بعد كل وعود الحكومة و الوزارة الكاذبة بلا مرتب في مواجهة ضروريات المعيشة و متطلبات الكراء إضافة إلى عدم قدرتهم على إدخال الفرحة لأبنائهم في العيد أو في بقية المناسبات الدينية و الاجتماعية الأخرى.
بطبيعة الحال لا نذيع سرّا أيضا حين نؤكد من خلال متابعتنا لهذا الملف المؤلم أن هناك أطرافا في نقابة التعليم و في المنظمة الشغيلة قد تلاعبت بهذا الملف و استخدمته لأغراض نقابية أخرى لا علاقة لها بتسوية وضعية المعلمين النواب و هذا يبرز مرة أخرى وجود تواطىء قبيح بين الوزارة مع بعض الأطراف النقابية للتعتيم على هذا الملف و ربح الوقت و معالجة ملفات أخرى بدل حل هذا الملف المظلمة .
لقد أكد ملف المعلمين النواب زيف كل الشعارات الرنانة التي رفعها السيد رئيس الدولة كما أكد أن السيدة رئيسة الحكومة تفتقر إلى كثير من مواصفات ” رجل الدولة ” لان الدولة التي تحترم نفسها لا يمكن أن تمتنع عن صرف رواتب المربين تحت أي عنوان كما أنه من العار أن يتعمد السيد رئيس الدولة و حكومته النائمة فى العسل الاحتفال بيوم العلم و الحال أن شريحة هامة من السادة المربين تعيش تحت عتبة الفقر و الحاجة رغم تخلد ذمة الحكومة بمقابل عرقهم و تضحياتهم .
مع ذلك نسأل السيد رئيس الدولة و حكومته الفاشلة لماذا لا يتم فتح ملف الاقتطاعات المالية الرهيبة التي تسلطها وزارة السيد فتحي السلاوتى دون منطق واقعي أو قانوني مقبول و هل أصبحت الدولة نفسها تعمل بمبدأ ” حاميها حراميها “؟ . فى النهاية سؤال : كيف استطاعت جامعة كرة القدم تحديد شكل و موعد انطلاق البطولة و لا تزال وزارة التربية فى إجازة صيفية مدفوعة المرتب ؟.معليش سؤال أخير : متى سيتم إقالة السيد الوزير ؟.





