ولاية ​قفصة: إعادة تفعيل مشروع “وحدة تثمين النفايات” المتوقف منذ 2008..

في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية ذات البعد البيئي والتنموي، أشرف والي قفصة بمقر الولاية على جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدّم إنجاز مشروع وحدة تثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة باعتباره أحد المشاريع الهيكلية ذات الأولوية بالجهة وذلك بحضور السيد المديرالعام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوفد المرافق له.
وأكد السيد الوالي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه بنية تحتية أو منشأة فنية فحسب، بل يندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى ضمان بيئة سليمة وصحية وتحسين جودة الحياة، مشددًا على أنه يحظى بعناية خاصة وبتوصيات من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، باعتباره من أولويات السياسات العمومية بالجهة.
وأشاد والي قفصة بالمجهودات المبذولة على المستويين الجهوي والمركزي لإعادة تفعيل هذا المشروع الذي ظل معطلاً منذ أفريل 2008 إلى مارس 2025 لأسباب عقارية وسياسية، قبل أن يتم تجاوز مختلف الإشكاليات بفضل الحرص والمتابعة المتواصلة، وعقد جلسات دورية بمقر الولاية ووزارة البيئة، إلى جانب بعث منصة حوارية جمعت الخبراء والفنيين والسلط الجهوية والمركزية. وقد مكّن هذا التنسيق من تجاوز المراحل الصعبة والانطلاق الفعلي في مسار إنجاز المشروع، بفضل الإرادة الجماعية والالتزام الجدي من مختلف المتدخلين.
وشدد السيد الوالي على أن نجاح هذا المشروع يظل رهين التزام جميع الأطراف والهياكل المعنية بالمهام الموكولة إليها، ومواصلة العمل بنفس النسق، مؤكداً أن ولاية قفصة ستكون رائدة في مجال تثمين النفايات بفضل هذا المشروع النموذجي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تحسين جودة الحياة والاستجابة للحاجيات البيئية الملحة، حيث يهدف إلى تحديث وتطوير تكنولوجيا التصرف في النفايات المنزلية وفق مقاربة الاقتصاد الدائري، والمساهمة في التوقي من التغيرات المناخية، ودعم مسار التنمية المستدامة بالجهة.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدة معالجة وتثمين النفايات ستبلغ طاقة استيعابها حوالي 140 ألف طن سنويًا، وستُقام على مساحة تُقدّر بـ30 هكتارًا، وتضم عدة فضاءات لقبول ومعالجة النفايات، من بينها مبنى إداري، ومسالك لحركة المرور الداخلية، وفضاءات للخدمات، وركن للمعدات وورشات للصيانة، إضافة إلى مساحات خضراء. وتُقدّر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 80 مليون دينار ككلفة استثمارية أولية.
وفي ذات السياق، قدّم مكتب الدراسات المكلف بالمشروع عرضًا مفصلاً حول بطاقة المشروع، تضمّن دراسة شاملة للموقع والمساحة وطاقة الاستيعاب وأهداف دراسة الجدوى، مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية. كما تم استعراض مختلف مكونات المشروع الذي سيغطي 13 بلدية بولاية قفصة، وتشخيص منظومة التصرف في النفايات بالجهة، إضافة إلى عرض التقنيات المعتمدة في معالجة ورسكلة النفايات بعد تصنيفها.
ومن المنتظر، وفق المعطيات الأولية، أن تنتهي المرحلة الأولى من الدراسات خلال شهر جويلية 2026.