ومازالت معاناة الصفاقسية متواصلة بسبب تامين الدراجات الناريّة

علاش القانون يتطبق كان في صفاقس؟ و علاش ما يتطبقش القانون على التاكسيستية الي تستعمل في الغاز المدعم و تصب فيه قدام الحاكم ؟ و علاش القانون ما يتطبقش على الكماين الي تشق وسط البلاد في وقت ممنوع فيه تتعدى؟ علاش تقدرو كان على الزوالي؟

بمثل هذه التعليقات اشتكى الصفاقسية ممن يستعملون الدراجات النارية من عملية حجز وسائل تنقلهم ولو ان الامر يبدو قانونيا ولكن للاسف غير منطقي وهو ما يجب تداركه …فشركات التامين ترفض عملية التامين والزوالي ليس بوسعه شراء سيارة وينتقل على دراجته النارية للعمل وهي التي تضمن له التنقل فلماذا نعاقب المواطن ولا نعاقب شركات التامين ؟ الخطأ لا يتحمله المواطن لوحده بل يتقاسمه مع السلطة السياسة والسلطة التشريعية وجشع شركات التامين فلا تحملوه المسؤولية وتحرموه من وسيلة كسب رزقه

حافظ