آه لو كانت تونس على نفس واحد…فاخر الفخفاخ

بعد عشرة أيام من تاريخ اليوم نتذكر تلك الزفة بيوم 25جويلية،اليوم الذي خرج فيه الناس في هبات لا مثيل لها ،رغم أنه كان يمنع الخروج من أجل الكوفيد الملعون،قلت كانت الفرحة لا توصف لأن الكل فهمها القضاء على التناحر السياسي الذي نخر قوانا لعشريةأقل ما يقال عنها أنها سوداء حيث كثر التلاسن والسب والشتم في كل المنابر وحتى في مجلس النواب ،وأصبح الشعب التونسي فلولا وجماعات فهذا مع هذا والآخر ضد نفسه ووطنه والكل في سراب المجهول دون تنمية ولا نمو،وكان غالب الناس ينتظرون حركة تنهي المشي للمجهول الغير معقول.
وأتت الحركة من رئيس الدولة ومن ورائه الجيش لإيقاف نزيف كاد أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية
قلت عشنا ذلك اليوم على أنغام إعادة تونس إلى صوابها ومعتادها وتتالت الأيام والأحداث وفي يقيننا أن الأمور ماشية إلى ماهو أحسن في جميع الميادين ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهيه السفن لأن محاربة الفساد
لم تمكنا من إيلاء الإقتصاد والتنمية ما يلزم من جهد حتى لا تسقط البلاد في أزمة تتكاثر من خلالها البطالة وتغلق بسببها مؤسسات ويزيد العجز التجاري فتكبر خدمة الدين وهذا كله ينعكس على ظبط الميزانية وجعلها سلبية في أكثر الأحيان لافي خدمة المجموعة بل أدات ظغط جبائي يرجع بالوبال على المجموعة الوطنية .وهذا ما وقع ونعيشه اليوم، لذلك فإني المواطن العادي، أدعو الحكومة وعلى رأسها سيدة الرئيس أن يكون يوم 25 جويلية القادم عيد جديد للعفو العام على كل المساجين من أجل مخالفات اقتصاديةشرط أن يلتزموا بالولاء للوطن والعلم ،طبعا دون خونة الوطن،وبعث روح جديدة تكون محركا للإقتصاد والتنمية مع اختيار رئيس حكومة،يكون رجل اقتصاد تكوينا وممارسة،ملم بالواقع الإقتصادي،له قبول شامل من كل الأطراف الإجتماعية والإقتصادية وله رؤية شاملة للمقاربة بين التوجه الإجتماعي والإقتصادي الشامل للقضاء على الفقر والبطالة،قادر على بعث الأمل وإنجاز المعجزات، يكون بذلك خير عون وسند لسيادة الرئيس لتحقيق ما يراه الشعب بكل فيآته واتجاهاته.
مع هذا لا بد من تكوين فريق عمل قار مع الرئيس لأن الإعفآت من أجل هفوة تصرف لم تأتي أكلها وكانت سلبية أكثر منها إيجابية.إذ في تسير الدولة لا بد من فريق عمل قار ومتحرك بين أجهزتها.
والله يا سيادة الرئيس لو ،منذ ثلاث سنوات،أخذتم رجال الأعمال الفاسدين إقتصاديا وفرضتم عليهم إنجازات في كل معتمديات الجمهورية لكنا نرى اليوم البلاد في منوال تنموي آخر ولكان هذا القرار مفيدا خير من سجنهم حيث أن لهم سرعة انجاز لا تكتسبها الدولة التي تعاني من قانون السفقات وتبعاته.وهو ماكنت أنوي فعله بولاية صفاقس كمشطرة لكل ولايات الجمهورية.
سيادة الرئيس ،أنا اشتغلت معكم في خطة وال على موطني صفاقس وتحت إمرتكم مدة سبعة أشهر وأشهد بالله أنه لم أسمع منكم يوما أمرا مخلا بالقانون ولا طلبتم مني شيأ أفعله غير معقول بل كنتم داعمين في عديد القرارات وفوضتم لي سلطاتكم وقد حافظت على الأمانة ولذلك فإن ثقتي بكم كبيرة في القدرة على لم الشمل وجعل كل التونسيين صفا واحدا لمحاربة كل المؤامرات الخارجية التي تحبك بأياد قذرة داخلية.مع هاؤلاء لا تسامح أما مع من اقترف جنحة اقتصادية فيمكن أن تعوض بدفع المال للمجموعةالوطنية عوض السجن وبذلك يكون الكل في خدمة هذا الوطن العزيز.
سيادة الرئيس إن المسؤلية لا تفوض ولكن السلطة تفوض لمن تثقون بهم وبذلك تستطيعون إنجاز المعجزات في البلد الغني بالطاقة البشرية المهدورة ،التي تشكو البطالة والعجز أمام تناقص الفرص من أجل تقلص الإستثمار.
أنا ثقتي كبيرة فيكم يا سيادة الرئيس ولم أرى منكم إلا التفاني في خدمة الوطن وأعرف أنكم سميع لكل الأراء والتوصيات التي تخدم مصلحة تونس لذلك كتبت ما يخالجني بكل شفافية والله ولي التوفيق لما فيه خير الوطن والشعب الأبي.
وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد .