أزمة المدرسة التونسية بطرابلس: بين عودة مدرسية معلّقة ومصير الناجحين في المجهول

أنّ إعادة افتتاح المدرسة التونسية سنة 2023 لم يكن وليد الصدفة، بل كان ثمرة جهد وطني متواصل، مدعوم من أعلى هرم في السلطة، بدءًا من السيد رئيس الجمهورية التونسية، مرورًا بـ السادة رؤساء الحكومات المتعاقبة، والسادة وزراء التربية السابقون وهم: السيد فتحي السلاّوتي، السيد محمد علي البوغديري، والسيدة سلوى العباسي، وكذلك السيد القنصل العام توفيق القاسمي بالقنصلية العامة بطرابلس، وسعادة سفير تونس بليبيا، في تلبية طلبات الجالية التونسية بالدولة الليبية الشقيقة. لقد أبدى جميعهم كامل التفاعل مع احتياجات أبناء الجالية وحرصوا على ضمان حقهم في التعليم، كما ساهمت وزارة التربية، ومعها المجتمع المدني والبعثة الدبلوماسية، في هذا الجهد المشترك الذي توّج بإعادة فتح المدرسة بعد سنوات من الغلق.
ومع اقتراب العودة المدرسية 2025-2026، برزت عراقيل جدّية عطّلت سير المدرسة وهددت انتظام العملية التعليمية، من أبرزها:
• غياب وكيل المقابيض بعد إنهاء مهامه قُبَيْلَ إنطلاق العودة المدرسية مم ساهم في تعطيل عملية الترسيم
• • غموض وضعية التلاميذ الناجحين في السنة السادسة
• غياب المرحلة الإعدادية رغم توفر الفضاء اللازم لإنطلاقها
• عدم تسوية وضعية العملة.
• غياب آلية واضحة للتعامل مع التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
إنّ هذه الوضعية تنذر بتأخير العودة المدرسية وتهدد حق أبنائنا في التعلم، وهو ما يفرض التدخل العاجل والفوري من السلطات الرسمية المعنية، حفاظاً على استمرارية هذا المكسب الوطني وصوناً لمستقبل أبناء الجالية.
📢 ومن هذا المنطلق، نتوجّه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لإيلاء هذا الملف ما يستحق من أولوية قصوى، واتخاذ القرارات العاجلة التي تضمن انطلاق السنة الدراسية في موعدها، ونؤكد أن الدولة تقف دائماً إلى جانب مواطنيها أينما كانوا.

صابر