أليس من الأفضل أن تذهب ال 10 و20 مليما لفائدة الدولة عوض أصحاب المخابز؟

هل اصبح موضوع الخبز في تونس خطّا احمرا لا يستطيع اي وزير المساس به؟ ام هل استوعبوا كلهم الدرس من ثورة الخبز ؟ هل توجد لوبيات تمنع كل مسؤول من الاقتراب لهذا الملفّ الخطير ؟

فارق السعر في الباقات 10 مليمات وفي الحبز صنف أ 20 مليما والمواطن عندما يذهب لاي مخبزة او تاجر يدفع 200 مليما للباقات حتى وان اقتنى 10 باقات …ونفس الشيء للخبز الكبير والاكيد ان صاحب المخبزة هو من يستفيد منها وبطريقة غير قانونية وبتشجيع من المواطن نفسه فلما لا يتم الترفيع في ثمن الباقات الى 200 مليم والخبز الكبير الى 250 مليما ويذهب الفارق لخزينة الدولة او احداث صندوق لضعاف الحال ؟

اما اذا تحدثنا عن سعر الخبز عامة فان ما نشاهده من ضياع كبير لمادة الخبز والبعض يلقيه في حاوية الفضلات فان المنطق يفرض ان يتضاعف الثمن حتى يمكن تعديل الاستهلاك وترشيده وان لا يذهب الخبز علفا للحيوانات

محمد