إجراءات لا تتطلب قوانين او تشريعات مالذي يمنع إتخاذها…الناصر البحري

قرارات مالذي يمنع إتخاذها

1_ تخفيض الضغط الجبائي على الأجراء والموظفين وإعتماد عدالة جبائية تأخذ في الإعتبار عديد المعطيات الإجتماعية

،2_ تعميم الإمتياز الجبائي في قروض السكن الأول لتشمل الأصل والفائدة

،3_ الترفيع في المنح العائلية ومنحة الاجر الوحيد لتتماشى مع الكلفة الحقيقية لرعاية وتعليم الابناء

،4_ إقرار منحة عودة مدرسية حسب عدد الأبناء وتوحيد المستلزمات الدراسية في المرحلة الإبتدائية وتعميم الكراس المدعم وتوزعها بالمدارس حسب حصص لكل تلميذ حتى لا يشملها الإحتكار ويدفع ثمنها مع معاليم الترسيم ،

5_ سحب الإجراء الخاص بتخفيض نسب الفائدة للقروض الطويلة المدى بنسب ثابتة على القروض بنسب متغيرة،

6_ الترفيع في حصة السيارات الشعبية واقرار حق كل عائلة تونسية في الإنتفاع بواحدة،

7_ التخفيض في نسب الفائدة بنقطتين بإعتبار المعطيات الرسمية الخاصة بتراجع نسب التضخم وبالامكان استثناء قروض الاستهلاك من هذا التخفيض،

8_ تمديد مدة استخلاص القروض التي تسندها الصناديق الاجتماعية إلى خمس سنوات،

9_ الإنطلاق في مفاوضات الزيادات في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص واقرار زيادات منصفة لتعديل المقدرة الشرائية،

10_ تعديل جرايات التقاعد كي لا تقل عن الاجر الأدنى المضمون كحد ادنى بقطع النظر عن المساهمات وسنوات العمل،هذه عينة صغيرة من مجموعة من الإجراءات والقرارات المتاحة والممكنة والكفيلة بتحسين المقدرة الشرائية لآلاف العائلات، إجراءات عاجلة ممكنة ومتاحة في إنتظار الإصلاحات الكبرى في الصحة والتعليم والنقل والسكن والجباية لتكريس مبادئ العدالة والمساواة، لتعزيز عموميتها وجعلها متاحة للجميع، لأنها أكثر ما يستزف ميزانيات العائلات. إصلاحات لا شيء يبرر تأخرها، على غرار التأخر في إصلاح المنظومة التربوية رغم مرور سنوات على تنظيم الإستشارة الوطنية لإصلاح التعليم وتركيز المجلس الأعلى للتربية….إجراءات لا تتطلب ثورة تشريعية أو ثورة ثقافية، لا تتطلب نقاشات في المجالس التشريعية، إجراءات تخرج مفهوم الدولة الإجتماعية من الشعارات إلى الممارسة، إجراءات تخرج الخطاب الرسمي من مرحلة التشخيص ونقد الموجود وتحميل المسؤوليات إلى مرحلة الفعل والتغيير الملموس الذي يمس يوميات وحياة المواطن والعائلات…إجراءات لا يمكن لللوبيات والإدارة العميقة ان تمنع إتخاذها أو تنفيذها….جميع هذه القرارات والإجراءات يمكن تحمل كلفتها المالية فقط بمقاومة التهرب الضريبي، مضاعفة إنتاج الفسفاط والحد من العجز الطاقي من خلال مضاعفة إنتاج الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية….