إسرائيل و”التهجير الطوعي”… مخطط “قسري” بمسميات جديدة

لطالما كان تهجير الفلسطينيين من أرضهم طموحا يراود الأوساط الإسرائيلية، واستراتيجية تتجدد عبر العقود.

واليوم يعود هذا السيناريو إلى الواجهة تحت شعار “المغادرة الطوعية”، فهل تسعى إسرائيل إلى تمرير التهجير القسري لغزة بغطاء إنساني زائف؟ وما موقف الدول الإقليمية، وعلى رأسها مصر والأردن.

في خطوة تعكس تحولا واضحا في السياسات، أعلنت إسرائيل عن إنشاء هيئة متخصصة في تسهيل “المغادرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة، بموافقة من مجلس الوزراء الأمني المصغر.

هذه الخطوة، التي تبدو في ظاهرها خيارا فرديا لسكان القطاع، تثير تساؤلات عن مدى كونها طوعية حقا أم أنها مجرد غطاء لعملية تهجير قسرية تحت الضغط العسكري والاقتصادي.

صحيفة “جيروسالم بوست” كشفت أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معا للبحث عن دول مستعدة لاستقبال فلسطينيي القطاع، وهو ما يعكس وجود تنسيق عابر للحدود لإنجاح هذه السياسة.

ويقول شنيكات: “لا تهجير بالنسبة للأردن ولا لمصر، فهذا السيناريو يشكل فتيل حرب جديدة وسيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها”.

ويضيف: “إسرائيل تعتمد على أدوات متعددة لتنفيذ سياستها، فهي من جهة تمارس ضغطا عسكريا غير مسبوق على غزة، ومن جهة أخرى توقف وصول المساعدات الإنسانية، مما يجعل البقاء في القطاع شبه مستحيل”.

جدار صد أمام التهجير

منذ بداية العدوان على غزة، حرصت مصر على التأكيد على موقفها الرافض لأي محاولة لفرض واقع جديد في القطاع عبر التهجير.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن القاهرة ترفض رفضا قاطعا أي خطط لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم.

أما الأردن، فقد كان موقفه واضحا وحاسما، إذ شدد العاهل الأردني على أن “أي محاولة لتهجير الفلسطينيين ستعتبر إعلان حرب”، وهو موقف ينسجم مع التحذيرات التي أطلقها شنيكات بأن تهجير الفلسطينيين من غزة قد يفتح الباب أمام موجات تهجير أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما قد يغير التوازن الإقليمي برمته.

تشير المعطيات إلى أن إسرائيل لا تكتفي بمحاولة تمرير التهجير عبر أدوات دبلوماسية أو اقتصادية، بل تمارس ضغوطا عسكرية هائلة على القطاع، فقد أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية وشددت الحصار بشكل غير مسبوق، بينما تستخدم القوة المفرطة لدفع سكان غزة إلى المغادرة.