إمضاء اتفاقية تعاون و شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية و جمعية تونس للسلامة المرورية

تم ظهر اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 بمقر الوزارة إمضاء اتفاقية تعاون و شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية و جمعية تونس للسلامة المرورية تولى إمضاءها كل من السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و السيد بلال الونيفي رئيس الجمعية و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة و عدد من أعضاء الجمعية. و أكد الوزير بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التقاطعات و العمل المشترك بين الوزارة و الجمعية لا سيما في الإحاطة بالمصابين بحوادث الحياة و حوادث الطرقات، مستعرضا مجهودات مراكز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة و معهد الصحة و السلامة المهنية و مركز تقويم الأعضاء بقصر السعيد و الخدمات التي يسديها الصندوق الوطني للتأمين على المرض للمصابين بحوادث شغل. و من جهته، ثمن السيد بلال الونيفي مجهودات وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإحاطة بكافة فئات المجتمع و لا سيما المصابين بحوادث الحياة، مبينا أنها تمثل شريكا استراتيجيا للجمعية. و تهدف هذه الاتفاقية إلى توعية المجتمع وترسيخ ثقافة السلامة المرورية والحدّ من حوادث الطرقات وانجاز البحوث والدراسات للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. و ستعمل الجمعية وفق هذه الاتفاقية على تدعيم برنامج المرافقة القانونية والاجتماعية لمصابي حوادث المرور لفائدة الفئات الراجعة بالنظر إلى الوزارة و تنظيم دورات تكوينية وتنشيطية لترسيخ ثقافة السّلامة المرورية لفائدة منظوري مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الراجعة بالنظر إلى الوزارة و تنظيم دورات وملتقيات وندوات حول حوادث المرور ومدى تأثيرها في منظومة الضمان الاجتماعي وكلفتها الاقتصادية. و ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية من جهتها على دعم برنامج الجمعية المتعلق بمرافقة ضحايا حوادث المرور في حدود ما تخوله الاجراءات القانونية المعمول بها و وضع خبراتها الفنية على ذمة جمعية تونس للسلامة المرورية من اجل تحقيق أهدافها المضمنة بنظامها الأساسي و وضع الإحصائيات على ذمة الجمعية بما يساعد على إنجاز أنشطة ودراسات وقائية في إطار ما هو متوفر و تشريكها في عمليات الحوار التي تنظمها بخصوص المواضيع ذات الصلة بنشاطها سواء في إطار لقاءات مباشرة أو في إطار الأنشطة والندوات والأيام الدراسية التي تنظمها و تمويل الأنشطة والمبادرات ذات الأهداف المشتركة حسب ما تسمح به النصوص القانونية الجاري بها العمل وتوفر الإمكانيات.