اختتام الدّورة 42 لمعهد الدّفاع الوطني المتعلقة بدور الذّكاء الاصطناعي

اختتمت الدّورة 42 لمعهد الدّفاع الوطني، التي ضمّت 48 دارسا تعمّقوا على مدى سنة كاملة في موضوع “إرساء مقاربة وطنيّة شاملة لإحكام توظيف الذّكاء الاصطناعي خدمة للتنمية بأبعادها الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتعزيز الأمن القومي”.

وقال وزير الدّفاع الوطني خالد السّهيلي، في كلمة بمناسبة إشرافه على حفل الاختتام وتسليم الشّهائد للخرّيجين، إنّ موضوع هذه الدّورة، الذّي ركّز على إرساء مقاربة وطنيّة شاملة من أجل إحكام توظيف الاصطناعي في مجال التنمية وتعزيز الأمن القومي، يكشف عن الاستعداد للتّحديات المنتظرة وتهيئة كافّة الطافات الوطنيّة لمجابهة تداعيات استعمالات تداعيات الذكاء الاصطناعي ومختلف تطبيقاته.

وأضاف أنّ تونس انطلقت بالفعل في تركيز هذه المقاربة من خلال الاهتمام بتكوين الكفاءات وتوفير بيئة ملائمة للبحث والتّجديد العلمي، فضلا عن دعم ريادة الأعمال والبحث عن شراكات وآليّات تعاون ناجعة مع بلدان رائدة في المجال وشركات تكنولوجيّة كبرى بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتمكين الشباب من الاستفادة من هذه التجارب.

وأكّد أنّ تقرير هذه الدّورة حول “إرساء مقاربة وطنيّة شاملة لإحكام توظيف الذّكاء الاصطناعي خدمة للتنمية بأبعادها الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتعزيز الأمن القومي”، يعدّ وثيقة مرجعيّة لأصحاب القرار لتبنّي نتائجها من قبل كافّة الأطراف المتدخلة والقطاعات العمومية والخاصّة.

من جهته، قال المقرر العام لهذه الدّورة إنّ التجارب الناجحة على المستوى العالمي تبيّن أن التّوفق في دمج الذّكاء الاصطناعي في السّياسات والمبادرات الوطنية في جميع المجالات مرتبط إلى حدّ كبير بتوفّر مقوّمات الحوكمة الرّشيدة من خلال إرساء أطر تنظيميّة وتشريعيّة مرنة وشفّافة تواكب خصوصيات الذّكاء الاصطناعي وتحدّ من مخاطره المحتملة.

وأبرز أنه يتوجّب كذلك تكريس سياديّة البيانات بما يضمن توفير بيئة آمنة لتطوير الحلول الذّكية وتطبيقها بالثقة المرجوّة، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرّقمية باعتبار دورها المحوري في تكريس نجاعة واستدامة منظومة الذّكاء الاصطناعي، مشدّدا على أنّ مدى توفّر هذه الرّافعات يعدّ مؤشّرا حاسما على جاهزيّة الدّولة وقدرتها الفعليّة على استيعاب الذّكاء الاصطناعي وتوظيفه للتنمية والتحول الرّقمي.

يشار إلى أنّ المشاركين في هذه الدّورة (48) ينتمون إلى وزارات الدّفاع والشؤون الخارجية والتعليم العالي والتجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط وتكنولوجيات الاتصال والبيئة والتشغيل والتكوين المهني والدّاخلية والصناعة والمناجم والطاقة والصحة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبنك المركزي.