اقرار الاضراب العام في قطاع الصحافة بسبب المرسوم 54

نحن الصحفيات والصحفيون المجتمعون المجتمعون بتاريخ 22/ 2025/02 بالعاصمة في اطار الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، وبعد التداول في جملة من النقاط الآنية والمهنية وتشخيص أوضاع القطاع والمتحولات الجارية في البلاد نسجل ما يلي : تعيش الصحافة التونسية على وقع السيف المسلط على رقاب الصحفيات و الصحفيين وهو المرسوم 54 والسجن والتضييقات والانتهاكات والتعتيم على المعلومة وظروف العمل البائسة وفرض القيود على العمل الصحفي فضلا عن الملاحقات الأمنية والقضائية والهرسلة الإدارية والشغلية وتنظيم حملات ممنهجة في شبكات التواصل الاجتماعي وتهديدات مادية ومعنوية وسحل افتراضي وإعلامي طال عددا كبيرا من الصحفيات والصحفيين وعائلاتهم والمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها بسبب تمسكهم بضوابط المهنة وأصولها واستقلالية أقلامهم .كما أصبحت حالات الطرد التعسفي وعدم خلاص الأجور وظروف التشغيل الهش وتمتع الصحفيين بالتغطية الاجتماعية والصحية وغلق المؤسسات الصحفية والنزاعات الشغلية خبزا يوميا أمام الصحفيين والطواقم القانونية لنقابتهم .إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه فإن البيئة الصحفية أصبحت متوترة وقاسية على جميع العاملين في كل حلقاتها حد الوصول إلى توظيف أجهزة الدولة من أمن وقضاء وإدارة جبائية قصد الزج بعدد من الصحفيات والصحفيين في السجن كما أصبحت بعض المنابر عبارة عن أرخبيلات إعلامية ناطقة باسم أطراف سياسية ومالية فضلا عن تدجين الإعلام العمومي وجعله بوق دعاية لسياسات السلطة وخدمة أجنداتها بطريقة بدائية تجاوزها الزمن الإعلامي التقليدي والرقمي بدل استنباط سياسة عمومية تشاركية للإعلام تجمع كل الحلقات المتداخلة أكاديميا ومهنيا وتعديليا وتشريعيا وتنظيميا ما جعل من الإعلام في تونس بعد كل هذه السنوات يخسر أهم أعمدته وهي مربعات الحرية والنفاذ إلى المعلومة وحق المواطن في الإعلام .انّ الصحفيات والصحفيين المجتمعون اليوم يدعون الى ما يلي:- الاضراب العام في القطاع وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاختيار الموعد لتنفيذه وجمع القاعدة الصحفية لأجل إنجاحه .-حشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به لالغاء المرسوم 54 سيّء الذكر.-مزيد الضغط من أجل اطلاق سراح الزميلات والزملاء المسجونين، وايقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم 54. -المطالبة باعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة ورفع يد السلطة عنه.-تحسين الظروف الشغلية في الاعلام الخاص.-التطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين.-الوقف الفوري لكل اللنتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيات الصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة.-حماية الصحفيين من كل اشكال الاعتداءات المادية المعنوية والافتراضية وضمان سلامة الطواقم الصحفية أثناء أدائهم لمهامهم.-تسهيل السلطات المعنية لعمل الصحفيين في الفضاءات العامة والخاصة وفي الجهات وعدم التذرع بطلب التراخيص. -تسهيل عمل الصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الدولية.-تجاوز حالة الفراغ التعديلي بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واعادة نشاطها الفعلي.-تحميل السطات مسؤولية السعي الى الكشف عن حقيقة مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.- المساندة المبدئية والمطلقة لعدالة القضية الفلسطينية وللزميلات والزملاء الصحفيين الفلسطينيين العاملين في خطوط النار والسجناء .- التضامن المطلق مع الصحفيات والصحفيين سجناء حرية التعبير والكلمة والصحافة في دول العالم وانخراطنا في التضامن الصحفي العالمي لأجل القضايا العادلة .-مواصلة التضامن مع الزميلات والزملاء في فلسطين وحشد الدعم لهم. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة عاشت نضالات الصحفيات والصحفيين

عن

الجلسة العامة العادية رئيس النقابة زياد دبار