البنك الدولي يدرس ظاهرة العمل في القطاع الموازي في تونس.

ركز تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” على مصر والمغرب وتونس، حيث تعد معدلات العمل غير الرسمي فيها، والتي تبلغ على الترتيب 62.5 بالمائة و77.3 بالمائة و43.9 بالمائة، أعلى من أغلب بلدان المنطقة.

وتختلف طبيعة العمل غير الرسمي في تونس وفقا للتقرير اختلافًا كبيرًا عن مصر، فيما يسلك المغرب سبيلا وسطا بينهما. كما تختلف الأطر القانونية والمؤسسية والاقتصادات فيما بينها اختلافا جذريا، وتساهم عوامل مختلفة في الطابع غير الرسمي. لكنها جميعا تقدم منظورًا جيدًا لوضع العمل غير الرسمي في كافة أنحاء المنطقة.

العمل في القطاع الموازي ليس أمرا محتوما
ويكشف التقرير عن أدلة تنبئ عن أن الطابع غير الرسمي ليس أمرا محتوما: بل هو بالأحرى ناجم إلى حد كبير عن مشكلات قانونية وتنظيمية ومؤسسية. فقد تضافرت عوامل عدة لتحديد مستوى الطابع غير الرسمي؛ منها طريقة تصميم التأمين الاجتماعي، والأنظمة والأعباء القانونية والضريبية، وتطبيق القوانين واللوائح، وإجراءات تسجيل الشركات، وتسوية النزاعات التجارية، والحصول على التمويل، والفساد، والمنافسة غير العادلة.