البنية التحتية في تونس مهترئة، لا استثمار ولا صيانة…عزالدين سعيدان

الدولة_التونسية تخلّت منذ 2011 عن دورها الأساسي في الاستثمار العمومي وهذا الوضع يُعيق عملية التنمية برمتها في تونس ميزانية الدولة في 2010 كانت تساوي 18 مليار دينار (أو 28% من الناتج_الداخلي_الإجمالي) منها الربع (25%) مخصص للاستثمار العمومي أي الطرقات والمدارس والمستشفيات والسدود والبنية التحتية الرقمية.

الآن ميزانية الدولة (ميزانية وقتية) تبلغ 57,3 مليار دينار (أو ما يقارب 50% من الناتج الإجمالي) ولو دققنا في الأرقام (سطر تحت دققنا في الأرقام) نجد أن 3% فقط من مبلغ الميزانية مخصص للاستثمار العمومي، فقط لا غير. الدولة شبة متخلية عن دورها الأساسي في الاستثمار العمومي.وهذا الوضع يعيق عملية التنمية برمتها في تونس.

في غياب الاستثمار العمومي يصبح #القطاع_الخاص الداخلي عاجزا عن الاستثمار، وفي غياب الاستثمار العمومي واستثمار القطاع الخاص الداخلي لا يمكن استقطاب الاستثمار_الأجنبي المباشر.

التحاليل تبين أن الطريق الصحيح لبداية إنقاذ الاقتصاد التونسي والمالية العمومية يقتضي إصلاح منظومة الاستثمار وتحريك عجلة الاستثمار.

بداية الحل تكمن في إعادة النظر في نمط إنفاق الدولة وإعادة توجيه الموارد العمومية للاستثمار العمومي.