الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة : “هناك إصرار على الإبقاء على العقوبة السجنية في الشيك دون رصيد”.

قال عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الجمعة 5 جويلية 2024، بأن قانون الشيك دون رصيد كان موضوع عدة اجتماعات وجلسات بالبرلمان، مؤكدا أن المجلس الوزاري صادق أمس على قانون في هذا الاطار.
وبين أن الجانب الإيجابي هو وضع سقف لقيمة الشيكات، والمنصة الالكترونية مع الحفاظ على المعطيات الشخصية.
كما انتقد الاحتفاظ بالعقوبة السالبة للحرية لكل شيك دون رصيد تجاوز الـ5 الاف دينار، قائلا “اليوم يجب المرور الى عقوبات إدارية بديلة أو التتبع المدني”، وفق تعبيره .
وقال إن هذا التوجه يلغي دور البنك في تمويل الفاعلين الاقتصادية.
وأضاف حواص أن القطع مع الشيكات مؤجلة الدفع ورقمنة المعاملات ضرورية للقضاء على الاقتصاد الموازي، وفق قوله.
وأكد انه هناك إصرار غريب على الإبقاء على العقوبة السجنية، مفيدا بأن عدة دول تخلت عن هذه العقوبة وحققت نتائج إيجابية في علاقة بالقضاء على الاقتصاد الموازي، حسب قوله.