الحلقة الأولى حول المرسوم عدد 54 لسنة 2022 – قراءة من زاوية أخلاقيات المهنة

أثار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال جدلا واسعا في صفوف ناشطي المجتمع المدني وحقوقين و خاصة الصحفيين الذين رأوا فيه “اعتداء صارخا وتهديدا جسيما على حرية الإعلام والصحافة” خاصة في فصله الـ24 والذي نصّ على أنّه” يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
حول هذا المرسوم الذي دعت منظمات حقوقية وممثلو القطاع الإعلامي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى سحبه فورا، تقدم “تونس تتحرى” حلقات بودكاست في فقرة “بودفاكت” تتعلق بمختلف الجوانب القانونية والأخلاقية والمهنية لهذا المرسوم وضيّفنا في الحلقة الثانية الأستاذ والباحث في قانون الإعلام عبد الكريم الحيزاوي الذي أجابنا عن عديد الأسئلة، من بينها :
ماهي المقاربة الأشمل لمحاربة الأخبار الزائفة ؟
من زاوية أخلاقيات المهنة، كيف يمكن لمنصات التحري أن تعمل في ظل هكذا قوانين ؟
كل هذا وأكثر في الحلقة الثانية حول المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
إعداد: فردوس الجديدي

تونس_تتحرى