الدستوري الحر يتقدّم بقضية استعجالية لإيقاف الانتخابات التشريعية

أكدّ الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، أنه تقدم “بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها”.
وأضاف الحزب في بيان له أن ذلك يأتي “تبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات”.
كما يأتي أيضا”في ظل عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر، وفي إطار التصدي للمغالطات الخطيرة التي قدمها رئيس واعضاء هيئة الانتخابات للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات